الحكومة التونسية تدعو نقابة الشغل إلى العدول عن الإضراب

دعت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس)، إلى «العدول» عن تنفيذ اضراب عام في ‬13 ديسمبر الجاري، محذرة من «التداعيات غير المحمودة» للاضراب الذي دعا إليه الاتحاد، رداً على تعرض مقره الثلاثاء الماضي إلى هجوم نفذه مئات من المحسوبين على حركة النهضة.

وقالت الحكومة التي يرأسها أمين عام حركة النهضة الاسلامية حمادي الجبالي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في «فيس بوك»: «تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، والى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن».

وأضافت أنها «تلفت انتباه الرأي العام إلى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الاضراب العام والاضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا». ودعا اتحاد الشغل الى تنظيم «إضراب عام وطني كامل يوم ‬13 ديسمبر ‬2012».

ومهد الاتحاد لهذا الاضراب بإضرابات عامة «جهوية» نفذتها، أول من أمس، فروعه في ولايات (محافظات) سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية وجارتها القصرين، وقفصة (جنوب غرب) وصفاقس (وسط شرق) التي تضم ثاني أكبر مدن تونس.

وأعلن الاتحاد «دعمه المطلق لكل الإضرابات العامة الجهوية التي وقع إقرارها في عديد الجهات دفاعاً عن الاتحاد العام التونسي للشغل».

وقال في بيان ان الاضراب العام الذي دعا اليه يأتي رداً على «اعتداء همجي منظم نفذته ميليشيات تابعة لحزب حركة النهضة». وأعلنت وزارة الداخلية أن «معظم» مهاجمي مقر الاتحاد ينتمون إلى «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، المحسوبة على حركة النهضة.

واستعمل المهاجمون «كل أدوات الارهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة، ما أدى الى اصابة عديد من أعوان الاتحاد وموظفيه ومناضليه وقيادييه، إصابات بليغة» وفق بيان اتحاد الشغل.

واعتبر الاتحاد الهجوم على مقره «حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة»، التي حملها الاتحاد «مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد».

وأخيراً اتهم قياديون في حركة النهضة اتحاد الشغل بالتحول إلى حزب معارض قالوا انه يريد إسقاط الحكومة.

ورجح مراقبون ان يكون الهجوم الاخير على مقر الاتحاد، رداً على تبنيه إضرابا عاما وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانة (شمال غرب)، في الفترة ما بين ‬30 نوفمبر والثاني من ديسمبر.

وشهد مركز هذه الولاية أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، اسفرت عن إصابة ‬303 أشخاص.

وقال اتحاد الشغل إنه «قرر رفع شكوى الى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل».

وطالب بـ«تقديم المعتدين الى المحاكمة ومقاضاتهم على كل ما اقترفوه، خصوصاً أن الاحداث موثقة بالصور والأشرطة والأسماء».

كما طالب بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة «التي أثبتت الاحداث التي عاشتها بلادنا في الاشهر الاخيرة، أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي»، على حد تعبيره. ورفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل رابطة حماية الثورة.

وقال في مؤتمر صحافي الاربعاء الماضي «أنا أدافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتوج من منتوجات الثورة، وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة».

واتهم الغنوشي اتحاد الشغل بالتحول الى «حزب معارض راديكالي».

وأكد أن «الدعوة الى إضراب عام هو عمل سياسي، والاضرابات العامة سياسية وليست اجتماعية، ولن تغير الحكومة»، لأن «تغيير الحكومة في الديمقراطيات يتم عبر سحب الثقة منها في البرلمان او عبر الانتخابات». وقرأ مراقبون هذا التصريح على أنه «تقليل» من شأن الاتحاد من قبل الغنوشي. ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ان أعلن الاضراب الوطني العام الا مرتين: الأولى في ‬26 يناير ‬1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات.

أما المرة الثانية فكانت دعوة للاضراب العام لساعتين فقط يوم ‬12 يناير ‬2011 قبل يومين من سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.