تظاهرة أردنية تطالب بإسقاط الأحكام العرفية
تظاهر نحو 1000 شخص، أمس، أمام محكمة أمن الدولة الاردنية، داعين الى الافراج عن متهمين اعتقلوا خلال احتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي، مطالبين بـ«إسقاط الاحكام العرفية».
ونظمت التظاهرة التي شاركت بها الحركة الاسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان «جمعة إسقاط الأحكام العرفية»، أمام مبنى محكمة أمن الدولة العسكرية بمنطقة ماركا الشمالية (شرق عمان) وسط وجود أمني كثيف. وهتف المشاركون «يا إصلاح وينك وينك أمن الدولة بيني وبينك» و«الشعب يريد إسقاط أمن الدولة»، إضافة إلى «نحن الشعب الخط الاحمر.. يسقط يسقط حكم العسكر».
وطالب هؤلاء بإطلاق سراح معتقلين بينهم متهمون يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد قرار رفع اسعار المحروقات منتصف الشهر الماضي.
واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب راوحت بين 10 و53٪ لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليارات دولار.
وأدت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل مواطن ورجلي أمن، وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، فيما اعتقل 158 شخصا افرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها «التحريض على مناهضة الحكم»، و«التجمهر غير المشروع» و«إثارة الشغب».
وحضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الأردن قبل اسبوع على إسقاط التهم الموجهة لمتظاهرين «سلميين»، ووقف محاكمة هؤلاء ومحاكمة المدنيين أمام محكمة امن الدولة العسكرية.