القضاء الليبي يتهم عبدالجليل بإساءة استخدام السلطة
اتهم مدعون عسكريون ليبيون الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل بإساءة استخدام سلطته، بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011.
وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي، إن عبدالجليل اتهم «بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل اللواء يونس.
وكان عبدالجليل (60 عاماً) حتى انشقاقه عن نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في فبراير 2011 وزيراً للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي.
وأكد البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، ان عبدالجليل لم يتم توقيفه لكنه منع من السفر. وأضاف «تم تركه في حالة سراح بعد الافراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر الى حين امتثاله كمتهم امام المحكمة في 20 فبراير» المقبل.
وأوضح انه تم استدعاء رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي السابق محمود جبريل «للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي» حينذاك، ولعب دورا اساسيا في الحصول على دعم دولي للثورة الليبية.
ويقود جبريل حالياً تحالفاً ليبراليا لعدد من الاحزاب السياسية قرب بنغازي.
وقتل اللواء يونس، أعلى ضابط ينضم الى الانتفاضة ضد نظام القذافي في يوليو 2011 في ظروف غامضة، بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.
وأعلن عبدالجليل في 29 يوليو 2011 مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الامور العسكرية التي لم يكشف عنها. وتوعد افراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي اليها يونس، بالاقتصاص لمقتله اذا واصلت السلطات الليبية الجديدة «تجاهل» القضية.
وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دوراً في اغتيال يونس. واتهمت القبيلة علنا عبدالجليل بلعب دور في اغتيال يونس.
وكان محامي عائلة يونس يوسف عقيلة قال لـ«فرانس برس» أخيراً، ان عبدالجليل يمكن ان يتهم «بالتحريض على القتل» لأنه كان «مسؤولاً في المرحلة السياسية» التي تلت سقوط نظام القذافي.
ويمكن ان يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 فبراير 2013 الى اشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في هذه القضية، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الليبية. ووجهت التهمة رسميا الى 13 شخصاً في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي وقع أمر توقيف يونس ثم اغتيل بدوره في يونيو الماضي.
وكانت وكالة الانباء الليبية الرسمية نقلت عن «مصدر عسكري مسؤول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية» قوله إن «النيابة العسكرية اجرت تحقيقاً مع عبدالجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة». وأضاف المصدر نفسه أن التحقيق أجري خارج المقر الرسمي للنيابة «بسبب اعتصام» نفذ أمام المقر وأجري في مدينة المرج (100 كلم شرق بنغازي). وأكدت النيابة أن عبدالجليل «كان حريصاً على التواصل مع النيابة وأبدى استعداده الكامل» للتعاون معها. ولعب اللواء يونس دوراً رئيساً بين 18 و20 فبراير في تحرير بنغازي معقل الثورة الليبية، حيث أعلن وقف اطلاق النار في قاعدة عسكرية محاصرة في وسط المدينة ما سمح للثوار باقتحامها. لكن على الرغم من انشقاقه مبكراً عن القذافي، بقي العديد حذرين منه لأنه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت القذافي على الوصول الى السلطة في انقلاب ابيض في 1969. وكان المجلس الوطني الانتقالي شكل لجنة تحقيق حول مقتله وحمّل متطرفين اسلاميين مسؤولية اغتياله. ونقل الملف بعد ذلك الى محكمة مدنية حولته بدورها الى القضاء العسكري.