اتفاق الحكومة التونسية ونقابة الشغل على إلغاء الإضراب العام

أعلن وزير الفلاحة (الزراعة) وعضو حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس محمد بن سالم، أمس، أن الحكومة التي يترأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر مركزية نقابية في تونس) على «إلغاء» اضراب عام كان مقرراً اليوم.

وقال الوزير في تصريح لاذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة «توصلنا الى اتفاق يرضي الجميع، اتفقنا على كل النقاط ونتيجة الاتفاق هي إلغاء الاضراب» العام، رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل.

من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن «اللجنة الإدارية الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل) قررت إلغاء الإضراب العام»، في إشارة الى هيئتها القيادية، كما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد على «فيس بوك».

واستؤنفت، أول من أمس، في تونس المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل بهدف التوصل الى اتفاق لالغاء الاضراب العام الذي قال مسؤول حكومي انه قد يكلف تونس خسائر مالية بأكثر من ‬600 مليون دينار (‬350 مليون يورو).

وكان الاتحاد قرر الاضراب العام رداً على تعرض مقره الرئيس في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الجاري لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة انها «ميليشيات» تابعة لحركة النهضة.

ورجح مراقبون ان يكون الهجوم الاخير على مقر الاتحاد، رداً على تبنيه اضرابا عاما وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين ‬30 نوفمبر والثاني من ديسمبر.

ويطالب الاتحاد بشكل اساسي بحل الرابطة التي قال في بيان ان «الاحداث التي عاشتها بلادنا في الاشهر الاخيرة، اثبتت انها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخـالفه الرأي». ويرفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل رابطة حماية الثورة.