المعارضة المصرية تشترط «النزاهة» للاعتراف بنتائج الاستفتاء

أعربت المعارضة المصرية، أمس، عن «مخاوفها العميقة» إزاء ظروف الاستفتاء على مشروع الدستور واعلنت انها «لن تعترف» بنتيجة الاستفتاء اذا لم تتوافر «شروط النزاهة التامة»، وذلك بعد أن دعت، أول من أمس، الى التصويت بـ«لا» على مشروع الدستور الذي ترفضه، فيما أعلن مسؤول أمني أن وزارة الداخلية اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء.

وتفصيلاً، قالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان إنها «تعرب عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء». وذكرت «على رأسها اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الاشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء».

واعلن البيان ان «جبهة الإنقاذ لن تعترف بنتيجة اي استفتاء لا تتوافر فيه شروط النزاهة التامة».

ورأت الجبهة ان «اجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما اسبوع كامل، مخالف لنصوص القانون الذي يوجب، عند اجراء الاستفتاء على اكثر من مرحلة، ان يتم ذلك في يومين متتاليين»، وأشارت إلى انه تم الطعن، أمس، بقرار الاستفتاء على مرحلتين امام القضاء الإداري.

وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على «مدى يومين بدلاً من يوم واحد» وذلك في ‬15 ديسمبر و‬22 ديسمبر.

ولاحظت الجبهة ان «الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير في نتائجه، ويفتح الباب امام التأثير في ارادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين ان نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر».

واضافت الجبهة ان «المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملاً في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة في عملية الإشراف على التصويت، ما قد لا يضمن توافر قاضٍ في كل لجنة انتخابية، وهو ما سنعتبره خللاً كبيراً بشروط النزاهة».

واكدت انها «مازالت متمسكة بموقفها الداعي إلى تأجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الأسباب، على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة».

بيد انها اوضحت انه «في حال التصميم على اجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة بأن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ اسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت بـ(لا) على مشروع الدستور الانقسامي الحالي».

وبدأ الناخبون في الخارج، أول من أمس، التصويت الذي يستمر اربعة ايام.

وقال حزب الدستور، بزعامة محمد البرادعي، في بيان انه «تم رصد بعض المخالفات فى عدد من السفارات، من بينها وجود منشورات تدعو للتصويت بـ(نعم) ويتم توزيعها مطبوعاً عليها شعار السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية»، بحسب الحزب المعارض.

من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، اللواء أسامة إسماعيل، أن دور الشرطة في الاستفتاء سيقتصر على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج ومساعدة المواطنين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بيسر، مشدداً في الوقت نفسه على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقار الانتخابية «مطلقاً إلا بموجب استدعاء من قبل القاضي رئيس اللجنة».

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الاستفتاء غداً في ‬10 محافظات، هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

كما انتهى قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية من إعداد صناديق الاقتراع الشفافة والحواجز التي يتم التصويت خلفها، وكذلك الحبر الفسفوري.

من ناحية أخرى، وسط التكبير وهتافات مناهضة لـ«الإخوان المسلمين»، شارك آلاف الاشخاص، أول من أمس، في تشييع جنازة الصحافي المصري المعارض الحسيني ابوضيف الذي اعلنت وفاته، أول من أمس، متأثراً بجروح أصيب بها اثناء اشتباكات دامية جرت في محيط قصر الرئاسة بين انصار الرئيس محمد مرسي ومؤيديه في الخامس من الشهر الجاري خلفت ثمانية قتلى ومئات الجرحى.