انتهاء المرحلة الأولى من الاستـــــفتاء على مشروع دستور مصر
انتهت، أمس، المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع دستور جديد لمصر، أحدث انقساما عميقا ومواجهات بين مؤيديه ورافضيه، ليعكس قيمة الرهان الذي ينطوي عليه بين إنهاء فترة انتقالية صعبة أو بداية فترة انتقالية جديدة بأسس جديدة، حيث فتحت مكاتب التصويت في الثامنة صباحاً، وكان من المقرر أن تغلق المكاتب أبوابها، عند السابعة مساء، غير ان اللجنة الانتخابية قررت «تمديد مواعيد التصويت لمدة أربع ساعات إضافية، وعزت اللجنة قرارها، إلى «الإقبال الشديد» على التصويت، بينما قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت الإدلاء بالأصوات، لكن مسؤولا في اللجنة التي تشرف على الاستفتاء نفى وجود مخالفات، وقال ناشط حقوقي إن المخالفات حتى الآن غير مؤثرة.
وتفصيلاً، استدعي 130 ألف شرطي، و120 ألف جندي، لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع.
وبدا الإقبال جيدا في الصباح في المكاتب التي زارها مراسلو وكالة «فرانس برس»، خصوصا من النساء وكبار السن، رغم ما يعرف عن القاهرة عموما من ضعف الإقبال على التصويت.
وأدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في مكتب تصويت في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، من دون أن يدلي بأي تصريح. وعرضت لقطات تلفزيونية لمرسي وهو يدلي بصوته خلف حاجز قبل أن يغمس أصبعه في الحبر الفوسفوري، وهو إجراء يهدف إلى الحيلولة دون إدلاء الناخبين بأصواتهم مرة أخرى.
وعند مدرسة جابر الصباح الثانوية في المقطم غير بعيد من مقر «الإخوان المسلمين»، اصطف عشرات الناخبين ينتظرون دورهم حتى قبل بدء الاقتراع.
وقال قاسم عبدالله (48 عاما)، «إنه دستور يحقق الحقوق والاستقرار، وسأصوت بنعم»، لكن الطبيبة جيهان عبدالعزيز (35 عاما)، قالت «سأصوت بلا، الكثير من مواد هذا الدستور غير واضح وغير مفهوم».
وفي حي شبرا، الذي يقطن فيه الكثير من الأقباط، لاحظ احد مصوري وكالة «فرانس برس»، أن بعض المنظمين كانوا يسألون ناخبين أميين هل سيصوتون بنعم أم لا. وقالت سالي (28 عاما)، «هناك أشياء كثيرة لا يوافق عليها الناس، كما ان الفصول حول الدين ليست عادلة». وأضافت سيدة خمسينية طلبت عدم كشف اسمها «لا نريد هذا الدستور، لانزال نرى عدم الاستقرار في هذا البلد، وكل السلطات بأيدي الرئيس»، لكن السيدة صباح الثلاثينية المسلمة لا توافقهما الرأي، وتؤكد «الدستور ممتاز».
وفي مكتب اقتراع بمدرسة في حي السيدة زينب الشعبي وسط القاهرة، قال عباس عبدالعزيز (57 عاما)، الذي يعمل محاسبا «أصوت بلا، لأني أكره (الإخوان المسلمين)».
والرأي نفسه عبر عنه علي محمد علي (65 عاما)، قائلا «صوتت لمرسي (في الرئاسية)، وكانت غلطة كبيرة، هذا الدستور سيئ، ولا يمنع عمل الأطفال ويفتح الباب لزواج القصر». لكن عنايات السيد مصطفى (متقاعدة)، أكدت أنها «قرأت نص الدستور وما تقوله المعارضة خاطئ، إنه دستور جيد». أما محمد حمادة (55 عاما)، الذي صوت في المقطم، فأكد «أنه واحد من أهم أيام تاريخ مصر»، مضيفا «رأيي أحتفظ به لنفسي وأرفض التصريح به».
وساد الهدوء، أمس، مدينة الاسكندرية بعد اشتباكات بين الفريقين، أول من أمس، بحسب مراسلي وكالة «فرانس برس». وقال مصدر أمني «الوضع هادئ في الاسكندرية بعد تظاهرات الأمس، وسنعتقل كل من يعود الى التظاهر».
ويشمل الاستفتاء في المرحلة الأولى 10 محافظات، هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل.
واندلعت اشتباكات بين مجهولين بالأسلحة النارية بمحيط لجان الاستفتاء بمدينة المحلة الكبرى شمال غرب القاهرة، ما أدى إلى حالة من الرعب داخل اللجان، وقال مصدر محلي الاشتباكات لم يُعرف سببها، فيما طاردت عناصر من الأمن مطلقي النار لتوقيفهم.
وفي محافظة أسيوط، تأخر فتح سبعة مراكز اقتراع أكثر من ساعة عن الموعد المقرر، بسبب عدم وجود أمناء لجان، أو سيدات للكشف عن المنتقبات، في حين تأخر فتح مركز اقتراع بقرية جزيرة المعابدة بالمحافظة، لوقوع اشتباكات بين عائلتين على خلفية خصومة ثارية.
وقال رئيس غرفة العمليات للاستفتاء في المحافظة جمال آدم، إن الغرفة لم تتلق اي شكاوى في ما يخص غياب القضاة، وإن نحو 95 ٪ من اللجان تم فتحها.
وفي ما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج، قررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت للمصريين المقيمين في الخارج، للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد إلى بعد غد الاثنين حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية.
وقالت اللجنة إن عملية فرز الأصوات ستبدأ مباشرة فور انتهاء التصويت، وتنتهي بحد اقصي يوم 20 ديسمبر الجاري. وقال مصدر حكومي مسؤول ان الاستفتاء على مرحلتين سيكلف الدولة نحو 200 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي أكثر من ستة جنيهات).
من جانبه، قال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن عددا من مراقبيه منعوا من دخول لجان انتخاب في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط، وإن إسلاميين حثوا الناخبين على الموافقة على مشروع الدستور أمام لجان انتخاب وداخلها، وهو ما يخالف قواعد الدعاية الانتخابية.
وأضاف ائتلاف المراقبة، في أول بيان يصدره عن سير التصويت، أن بعض الإسلاميين قالوا لناخبين أمام لجنة في محافظة الإسكندرية إن من يصوت بعدم الموافقة على مشروع الدستور «كافر».
وتشارك في الائتلاف الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)، وكلها منظمات أهلية تراقب حقوق الإنسان. وقال الائتلاف في التقرير عن الساعات الأولى من الاقتراع «بمدرسة التربية الفكرية بحلوان (في القاهرة)، تم رصد وجود لافتات كبيرة لحث الناخبين على التصويت بنعم للدستور».
وأضاف «مدرسة السعادة التجريبية لغات بالزيتون (بالقاهرة) لجنة 29 لم تبدأ عملية الاقتراع نتيجة لغياب القاضي المشرف على اللجنة، مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي أوراق الاقتراع غير مختومة، مدرسة مصر الجديدة الإعدادية لا توجد لوحات إرشادية خاصة بأرقام اللجان وحالة من التخبط بين المواطنين للوصول الى اللجان الخاصة بهم».
ويقول الائتلاف إنه يرصد سير الاقتراع على أساس المعايير الدولية للانتخابات وحقوق الإنسان، التي التزمت بها مصر تعاهديا، وتشريعات البلاد الداخلية.
وقال بيان الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن المشرف على لجنة الانتخاب رقم 103 بمدينة الإسكندرية «موظف بالنيابة العامة».