إسرائيل تعلن عن مشروعات استيطانية ضخمة شرق القدس

أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أمس، أن هنالك مشروعات بناء استيطانية ضخمة في الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة على وشك أن تحصل على الموافقة اللازمة لتدخل حيز التنفيذ، فيما لوح مسؤول فلسطيني باتخاذ خيارات عدة لمواجهة قرارات إسرائيل الأخيرة بمعاقبتهم على توجههم للأمم المتحدة، وحذرت الحكومة الفلسطينية من انهيار السلطة الفلسطينية وتقويض مكانتها بفعل حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب الجمركية عنها.

وتفصيلاً، قالت مسؤولة ملف الاستيطان، هاغيت اوفران، لوكالة «فرانس برس»: «ستنظر لجنة التخطيط في منطقة القدس اليوم في مشروعين لبناء ‬549 وحدة سكنية استيطانية و‬813 وحدة سكنية استيطانية في حي جيفعات هامتوس» الاستيطاني.

وأشارت الى أن السلطات البلدية من المفترض ان تعطي اليوم الموافقة النهائية على مشروع استيطاني آخر في جيفعات هامتوس مؤلف من ‬2610 وحدات سكنية استيطانية سيتم طرح عطاءات له في الاشهر المقبلة. وأضافت اوفران أن لجنة التخطيط لمنطقة القدس ستجتمع غداً لبحث بناء ‬1100 وحدة سكنية استيطانية في حي جيلو الاستيطاني جنوب المدينة المقدسة.

وبحسب «السلام الآن» فإن اللجنة نفسها ستجتمع مرة اخرى في السابع من يناير المقبل لمناقشة بدء بناء نحو ‬1000 غرفة فندقية في «جيفعات هامتوس».

وكانت اسرائيل أعطت، أول من أمس، الضوء الاخضر للمضي في خطة مثيرة للجدل لبناء ‬1500 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، وهو مشروع كانت نددت به واشنطن عام ‬2010. وسببت هذه الخطة ازمة دبلوماسية مع واشنطن عند إعلانها للمرة الاولى في ‬2010 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى القدس المحتلة ولقائه كبار المسؤولين الاسرائيليين وقتها، لتعزيز محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية. وبقيت الخطة مجمدة منذ أغسطس ‬2011، لكن قبل اسبوعين اعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية إعادة اطلاقها.

وإعلان، أول من أمس، سيزيد من الاستياء الدولي الذي سببه قرار منفصل من اسرائيل لبناء ‬3000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، رداً على منح الجمعية العامة للامم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية الشهر الماضي.

في المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبدربه، إن مضي إسرائيل في إقرار مزيد من خطط البناء الاستيطاني «يفرض على الفلسطينيين التحرك للدفاع عن أرضهم وحقوقهم». وأضاف «لابد الآن من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان وممارسات الاحتلال على الأرض والإعداد كذلك للتوجه لمحكمة العدل الدولية».

وتابع «الكفاح الشعبي الفلسطيني سيكون عنوان المرحلة المقبلة. وقال إن الأمر لا يتعلق بانتفاضة فلسطينية ثالثة بل بشعب «ينبغي أن يدافع عن أرضه بكل وسائل الكفاح الشعبي والسياسي».

وقال عبدربه إن هذه الخطط من الاستيطان «تقضي كليا على ما تبقي من حل للدولتين وعلى أي فرص لاستئناف العملية السياسية المتعثرة أصلاً». وأضاف أن هذه الخطط «تضعنا أمام مرحلة جديدة يجب أن نكافح فيها ضد السياسة الرسمية في إسرائيل التي تهدف فقط للقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة».

في سياق آخر، جددت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية «كرد فعل طبيعي ومشروع» على احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية الذي اعتبرت أنه «يشكل عدواناً على لقمة عيش أبناء شعبنا وحقهم في الحياة». وحذرت الحكومة من مخاطر الإجراءات الإسرائيلية «على دور السلطة الوطنية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا، وقدرتهم على الصمود على أرضهم».

وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم لـ«بلورة السبل الكفيلة بمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطرة، والتي فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية». وطالبت الحكومة بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان العربية بقيمة ‬100 مليون دولار، وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود.

كما أكدت ضرورة عقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات «العدوان» الإسرائيلي على مقدراتها، و«محاولات تقويض دور السلطة ومكانتها وزعزعة مشروعنا الوطني».