تأجيل نظر دعوى الإفراج الصحي عن مبارك
أرجأت محكمة مصرية، أمس، نظر دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك إلى يوم 29 يناير المقبل. وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة تأجيل نظر دعوى قضائية أقامها محاميان متطوّعان تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك إلى جلسة تعقدها يوم 29 يناير المقبل. وكان المحاميان يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق اختصما في الدعوى كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بصفاتهم، وطالباهم بالإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق وفقاً للمادة 36 من القانون 396 لسنة 1956، التي تنص على أن «كل محكوم يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرّض حياته للخطر أو يُعجزه كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه».