بن علي يعتزم مقاضاة الدولة التونسية

يعتزم الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، الذي أطيح بحكمه في ‬14 يناير من عام ‬2011، مقاضاة الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بتهمة «التزوير والتشويه».

ونقلت وسائل الإعلام التونسية، أمس، عن المحامي اللبناني أكرم عازوري، الذي يتولى الدفاع عن بن علي، قوله، إن موكله كلفه رفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح عازوري أن القرار رفع القضية «جاء على خلفية تصريحات تلفزيونية لفرحات الراجحي، وزير الداخلية التونسي السابق في حكومة الباجي قائد السبسي، أكد فيها أن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد وصول بن علي إلى السعودية، جُلبت من البنك المركزي التونسي، ووُضعت داخل القصر».

واعتبر المحامي اللبناني أن تصريحات الراجحي تُعد «دليلاً على أن ما تم هو محاولة لإقناع الرأي العام بأن موكله (بن علي) قد استولى على المال العام».

وكان وزير الداخلية التونسي الأسبق، فرحات الراجحي، قد شكك في تصريحات بثتها قناة «حنبعل» التونسية في برنامج «الصراحة راحة»، في أن تكون المبالغ المالية التي عُثر عليها في قصر سيدي الظريف الرئاسي، حقيقية، ورجح أن تكون «مسرحية مفبركة لتأجيج الاحتقان في الشارع ضد النظام السابق خدمة لأجندة سياسية».

وقال في تصريحاته إن القاضي الذي أشرف على معاينة القصر الرئاسي المذكور، أكد له أنه لم تكن بداخله أموال، وبالتالي قد يكون قد تم جلبها من البنك المركزي وتصويرها داخل القصر.