إقرار بناء مستوطنة ضخمة في الضفة
وافقت إسرائيل، أمس، على خطط جديدة لبناء 523 وحدة سكنية استيطانية في جنوب الضفة الغربية في خطوة اولى لإنشاء مستوطنة ضخمة جديدة، بينما اكد متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان اسرائيل «ستحاسب على جرائمها». وقال ديفيد بيرل رئيس المجلس الاقليمي لكتلة غوش عتصيون الاستيطانية لوكالة فرانس برس «بعد سنوات، يسعدنا ان نعلن أن حكومة اسرائيل وافقت على بناء مدينة في غوش عتصيون»، موضحاً ان وزارة الدفاع الاسرائيلية وافقت على خطط بناء 532 وحدة استيطانية في مستوطنة سيطلق عليها اسم جفاعوت.
وأشار بيرل الى ان «المجلس قدم خطة مؤلفة من 6000 وحدة سكنية استيطانية عام 2000، ولكن حتى الآن فإن هذه الخطط لم يوافق عليها»، وأضاف «هذا انجاز عظيم». وبحسب هاغيت اوفران من حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، فإن هنالك نحو 10 كرافانات في الموقع ولكنها اشارت الى ان المستوطنة الجديدة ستحوي 25 ألف شخص.
وقالت اوفران «هذه ليست مجرد مستوطنة اخرى: فإن 6000 وحدة قد تحوي نحو 25 الف شخص. ربما انها ليست بكبر المدن ولكنها ضخمة بالنسبة للمستوطنات». وأوضحت ان الموافقة تعني أن مجلس التخطيط الاعلى التابع للادارة المدنية الاسرائيلية الذي يعمل ضمن وزارة الدفاع يستطيع الآن الترويج للخطط المبدئية.
وتابعت «هذا يبعث برسالة بأن اسرائيل لا تفكر بحل الدولتين. وهذا يعني انه سيكون من الاكثر صعوبة تقسيم الارض (في اي اتفاق سلام)». ولم يؤكد متحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية او ينفي هذه المعلومات على الفور.
من جهته، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة ان اسرائيل «ستحاسب» على «جرائم» الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، مشدداً على ان كل هذه المشروعات «لن يبقى منها حجر واحد في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وقال «على المستوطنين وحكومة اسرائيل ان يعلموا انهم سيحاسبون على جرائم» الاستيطان، متوعدا بأن «كل هذه المشروعات الاستيطانية الهستيرية لن يبقى منها حجر واحد في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين». وأكد ان «كل ما في داخل اراضي دولة فلسطين من مستوطنات غير شرعي وغير قانوني وعلى المستوطنين وحكومة اسرائيل ان يعلموا انهم سيحاسبون على هذه الجرائم». وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس «لم يعد امامنا مجال الا دراسة الخيارات المتعلقة بمحاسبة ومساءلة اسرائيل وفق القانون الدولي وقد بدأت هذه الدراسة». وأضاف «بدأنا الدراسة القانونية لذلك على ضوء الهجوم الاستيطاني على اراضي دولة فلسطين في تجمعات اي1 وجفعات هامتوس ورامات شلومو (الاستيطانية) وغيرها والهادفة لكيلا تكون القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين». وأكد ان «مشاوراتنا بدأت في مجلس الأمن من خلال سفيرنا في الامم المتحدة رياض منصور»، مشدداً على ضرورة «محاسبة ومساءلة اسرائيل على استيطانها في اراضي دولة فلسطين التي ينطبق عليها الآن ميثاق اتفاقية جنيف الرابعة خصوصاً المادة 49». وأعلن الاتحاد الأوروبي انه «يعارض بشدة» مشروعات اسرائيل الاخيرة «المثيرة للقلق الشديد» لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، معتبراً ان ذلك سيقوض عملية السلام بشكل اضافي. وفي خطوة نادرة أدلى كل أعضاء مجلس الأمن التابع للامم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة ببيانات تعارض خطط إسرائيل لتوسيع مستوطنات يهودية حول القدس، بعدما أعاقت واشنطن مراراً محاولات لاتخاذ موقف أكثر صرامة من هذا الأمر.