إعادة محاكمة قاتـلَي خالد سعـــيد

قضت محكمة النقض في مصر، أمس، بقبول الطعن المقدم من الشرطيين قاتلي خالد سعيد على الحكم الصادر بسجنهما سبع سنوات وإعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة جنايات مغايرة، فيما أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن بلاده ستحافظ على تصدير الغاز للأردن، الذي وافق على تحديد فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية في المملكة لمدة ‬60 يوماً.

وتفصيلاً، قال محمود البكري العفيفي محامي أسرة خالد سعيد لوكالة «فرانس برس» إن «قبول الطعن ايجابي جدا لمصلحة خالد لأنه يعني ان المحكمة الجديدة لن تكون مقيدة بالحكم السابق للمحكمة بسجن قاتلي خالد سبع سنوات». وأضاف «طعنا امام النقض في الحكم لأن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وهو ما قبلته المحكمة».

في السياق نفسه، قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة ضابط أمن الدولة المتهم بقتل الشاب السلفي سيد بلال. وقبض على بلال من قبل امن الدولة في يناير ‬2011 على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين القاتلة قبل ان يموت تحت تأثير التعذيب بعدها بيوم واحد.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، ببراءة محمود عبدالعليم الضابط في جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) من تهمة تعذيب الداعية السلفي سيد بلال وقتله. وكانت المحكمة قضت في ‬21 يونيو الفائت بالسجن المؤبد على الضابط المتهم، بالإضافة إلى الإدانة غيابياً بالسجن المؤبَّد على عدد من الضباط والعاملين بجهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) وهم كل من حسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفى كامل، وحضورياً بالسجن لمدة ‬15 عاماً على المتهم محمد الشيمي، بعد أن وجهت لهم النيابة تُهم قتل سيد بلال وآخرين والقبض عليهم من دون وجه حق وتعذيبهم وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.

في سياق آخر، شدد الجانبان الأردني والمصري في بيان صدر بعد اختتام اجتماعات الدورة الـ‬23 للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، أمس، برئاسة رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور ونظيره المصري قنديل على «أهمية مشروع توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن وفقاً للاتفاقات الموقعة والنافذة لكلا البلدين». وأعلن الجانب المصري أنه «سيحافظ وبشكل مرن على توريد الغاز للأردن بانتظام ووفقاً للكميات التعاقدية».

من جهة أخرى، وافق الأردن على أن يتم الإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية لمدة ‬60 يوماً، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها في المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل. وكان قنديل دعا في وقت سابق إلى زيادة معدلات التعاون بين بلاده والأردن، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد قنديل في كلمته خلال الاجتماع وهو الأول بعد ثورة ‬25 يناير المصرية على «أهمية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية». وقال إن «التبادل التجاري بين مصر والأردن دون مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين»، لافتاً إلى أنه من المهم العمل على زيادة معدلاته في المرحلة المقبلة. وأعلن قنديل أنه يحمل رسالة من الرئيس محمد مرسي للملك الأردني الملك عبدالله الثاني تتضمن دعوته لزيارة مصر قريباً، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك تواصل وتكامل سياسي بين البلدين على جميع المستويات وليس على المستوى الاقتصادي فقط. من جهته، أعلن النسور تفهم بلاده لـ«مطالب الجانب المصري بخصوص العمالة المصرية في الأردن». يشار إلى أن وزير الداخلية الأردني عوض خليفات أكد أخيراً، أن هناك نحو «‬500 ألف مصري في المملكة، منهم ‬176 ألفاً فقط يحملون تصاريح عمل والبقية توجد على أراضي المملكة بشكل غير قانوني». يذكر أن مجموع العمالة المصرية التي تم توقيفها خلال الأيام الماضية بلغ ‬5084 عاملاً، في حين تم ترحيل ‬1679 عاملاً حتى الأحد الماضي.