المصريون ينهون الاستفتاء على الدستور الجـــــديد في انتظار النتائج

دعي أكثر من ‬25 مليون ناخب مصري، أمس، للادلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت أربع ساعات، وقالت اللجنة ان هذا القرار جاء «نتيجة إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وتيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور»، فيما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقيه ‬120 شكوى تتعلق بمخالفات شابت المرحلة الثانية، وقالت منظمات حقوقية إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في الساعات الأولى تماثل مخالفات في المرحلة الأولى.

وتفصيلاً، جرت عمليات الاقتراع في المحافظات الـ‬17 التي تشملها المرحلة الثانية والممتدة من الاقصر جنوباً حتى البحيرة شمالا. وقررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء حتى الساعة الـ‬11.

وتشكلت طوابير الناخبين في الصباح امام عديد من اللجان، بينما كان الاقبال ضعيفا على لجان أخرى. وأمام احدى المدارس في الجيزة، قال محمد حمزة (‬49 سنة - سائق) «سأصوت بنعم لأن مصر تحتاج دستوراً للاستقرار»، مضيفاً «اتمنى ان يؤدي إقرار الدستور لتحسين الظروف المعيشية لأننا نعاني غياب الامن وعدم توافر فرص العمل». أما سيد مصطفى (‬27 سنة - محاسب) فقال «بالطبع سأقول لا.. هذا دستور لا يحترم المصريين». وأضاف مصطفي الذي ارتدى قميصاً كتب عليه «الثورة مستمرة»، ان «الدستور نسي أن مصر بها ثورة، نحن نستحق أفضل من ذلك بكثير».

وجرت عمليات الاقتراع في هدوء وان كانت حركات وأحزاب المعارضة تتحدث عن مخالفات في عدد من اللجان.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء، أنها ستعلن النتائج النهائية «بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع»، في حين دعا مفتي مصر علي جمعة المعارضة الى «قبول نتيجة الاستفتاء بصدر رحب» أياً كانت.

وقد دعت المعارضة المصرية الى التصويت بلا على مشروع الدستور الذي ترى الاحزاب الليبرالية واليسارية أنه لا يحظى بالتوافق ولا يكفل حقوقاً وحريات اساسية، كما تعترض عليه الكنيسة القبطية، إذ تخشى ان يفتح الباب لتمييز ضد المسيحيين المصريين.

وتم نشر ‬250 ألف شرطي لتأمين الاستفتاء في المحافظات الـ‬17 التي جرى فيها الاقتراع أمس، كما شاركت قوات من الجيش في عمليات التأمين.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره، أمس، لمتابعة المرحلة الثانية من الاستفتاء، إن مراقبيه رصدوا «استمرار بعض الانتهاكات والمخالفات ببعض المحافظات التي جرى بها الاستفتاء أمس، من أهمها استمرار عدم فتح مقار الاقتراع، وعدم وجود قضاة ببعض اللجان، وعدم وجود موظفين ببعض اللجان، وظهور (البطاقة الدوارة) في محيط بعض اللجان».

والبطاقة الدوارة هي إحدى وسائل التزوير في الانتخابات والاستفتاءات، وتتلخص في دخول المصوّت إلى مقر لجنة الاستفتاء وبحوزته بطاقة استفتاء مصوَّت عليها ليضعها في الصندوق ثم يخرج حاملاً البطاقة التي تسلمها من المشرف على اللجنة ليقوم بتسليمها بعد خروجه إلى من يتولى «تدوير البطاقة». وأشار المجلس إلى أن الغرفة المركزية التي شكلها لمراقبة الاستفتاء رصدت، منذ بداية يوم الاستفتاء فى مرحلته الثانية حتى الآن من خلال وسائل الاتصال المختلفة، عبر مراقبي المجلس ومراقبي منظمات المجتمع المدني، تأخر فتح عشرات اللجان ساعات عدة في محافظات قنا، وكفر الشيخ، وبني سويف، وتوجيه المصوتين والتأثير في إرادتهم في لجان بمحافظات الفيوم، والقليوبية، والأقصر.

وأضاف ان الغرفة رصدت كذلك مخالفة منع المصوتين من دخول لجان الاستفتاء في لجان عدة بمحافظة الأقصر، والبطاقة الدوارة من جانب أنصار حزب «الحرية والعدالة» في لجنة بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب حدوث ارتباك إداري في لجان بمحافظات كفر الشيخ، والمنيا، والجيزة.

وكانت اللجنة العُليا للانتخابات أعلنت، في وقت سابق، أن عملية الاستفتاء منتظمة في جميع لجان الاستفتاء في المحافظات التي يجرى بها. وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إن العمل منتظم ويجرى بسهولة في جميع لجان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في المرحلة الثانية بالمحافظات الـ‬17 التي يجرى بها الاستفتاء. في المقابل، أصدر حزب «المؤتمر» المصري تقريراً إعلامياً، من خلال غرفة متابعة الاستفتاء، رصد وجود تأخير في فتح أبواب عدد من لجان الاستفتاء بمناطق «الوراق» و«امبابة» بمحافظة الجيزة، وتأخير فتح اللجان و«تباطؤ» العمل في بعضها بضاحية ‬6 أكتوبر بالمحافظة.

كما رصدت الغرفة مخالفة تمثَّلت في طرد جميع ممثلي الأحزاب السياسية من مقار لجان الاستفتاء، فيما سُمح بوجود ممثلي حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية.

ويتوجَّه نحو ‬25 مليون مصري ممن يحق لهم التصويت في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في ‬17 محافظة هي القليوبية، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، والجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وقنا، والأقصر، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس. وعشية الجولة الثانية من الانتخابات أصيب ‬62 شخصاً من بينهم ‬12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الاسكندرية (شمال) بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الاخوان المسلمين والحركات السلفية المتحالفة معها.