نتائج التصويت الأولية للمصريين.. مع الدستور

كشفت نتائج أولية غير رسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن المصريين وافقوا على مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت في الاستفتاء الذي أثار انقساما في البلاد ومواجهات بين مؤيديه ورافضيه.

وأفادت عدة مواقع إخبارية محلية بأن المصريين وافقوا في المرحلة الثانية من الاستفتاء بنسبة 71% تقريبا على مشروع الدستور الجديد مقابل عدم موافقة 29 % تقريبا. وبهذه النسبة تصبح النتيجة شبه النهائية غير الرسمية للمرحلتين 5ر63% تقريبا للموافقين مقابل رفض 5ر34% تقريبا من إجمالي الأصوات.

ودعت جبهة الانقاذ الوطني، التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إلى مؤتمر صحفي اليوم، لمناقشة نتائج الاستفتاء وموقف الجبهة وخطتها في المرحلة القادمة.

وكانت أعداد كبيرة من الناخبين قد توافدت على لجان الاقتراع في المرحلة الثانية والتي جرت في 17 محافظة منها الجيزة والقليوبية والمنوفية. وأغلقت مراكز الاقتراع الساعة 2300 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت غرينتش).

وبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 25 مليونا و495 ألفا و237 ناخبا. وجرت عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي، ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وامتدت الصفوف خارج مراكز الاقتراع في الجيزة المجاورة للعاصمة القاهرة، وبورسعيد والأقصر في الوقت الذي بذل فيه كل من الإسلاميين والمعارضة جهودا حتى اللحظة الأخيرة لجذب الناخبين إلى تبني موقفه.

ورأت ناخبة منتقبة في الجيزة، ذكرت أن اسمها سعاد فقط وقالت إنها قرأت مشروع الدستور إنه يوجد به الكثير من المواد الجيدة مثل المواد التي تضمن الرعاية للفقراء. وأعربت عن آملها أن تستقر البلاد بعد الاستفتاء.

وتشهد مصر انقساما حادا بين مؤيدي مشروع الدستور الجديد ومعارضيه، ووقعت العديد من الاشتباكات بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها يوم الجمعة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت دينا، وهي ناخبة كانت تنتظر في صف بمركز اقتراع للنساء فقط في الجيزة: " كان يتعين أن يوزعوا علينا نسخا من الدستور حتى نكون على دراية بما نحن نصوت عليه". وأضافت: "لقد كونت رأيي بناء على ما اسمعه في التلفزيون".

وبحسب النتائج غير الرسمية فإن نحو 57% من الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الاستفتاء في 15ديسمبر الجاري وافقوا على مشروع الدستور.

وتقول المعارضة إن التصويت شابته مخالفات واسعة وهو ما نفته لجنة الانتخابات بعد الجولة الأولى.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى وقوع مناوشات بين مؤيدي ومعارضي الدستور في محافظة قنا بجنوب البلاد، بعدما بدأ بعض الأفراد توجيه الناخبين للتصويت بـ"نعم".

وفي محافظة القليوبية تمكنت قوات الجيش من احتواء اشتباكات وقعت خارج مركز للاقتراع.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها الإسلاميون إن الدستور سيسرع من عملية انتقال البلاد الى الديمقراطية من الحكم الاستبدادي لحسني مبارك الذي أطيح قبل عامين تقريبا. بينما تقول المعارضة إن الدستور سيؤدي إلى تقويض الحقوق السياسية وتهميش الأقليات.