فيديو لشيخ سلفي يتسبب في أزمة بشأن الدستور

تسبب شريط فيديو لشيخ سلفي في مصر في أزمة جديدة بشأن الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه.

فقد قال نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، الشيخ ياسر البرهامي، عن كيفية تمرير المادة (‬219) من الدستور المصري الجديد، «لا العلمانيين ولا النصارى فاهمين المسالة، دا كويس، والله هي مرت عليهم لانهم لم يفهموها». وتنص المادة (‬219) على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».

وتقدم هذه المادة شرحاً للمادة الثانية من الدستور «الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع». وهي بهذه الصياغة تفتح الباب، وفقاً للمعارضة المصرية والكنيسة، «لاكثر التفسيرات تشدداً للشريعة».

وأوضح برهامي أنه بعد أخذ ورد بشأن محتوى المادة (‬219) التي لم ينتبه من يسميهم «العلمانيين والنصارى» إليها في بادئ الامر، لانهم «مش فاهمين المسالة»، تم اللجوء الى مقايضة مع الازهر لتمريرها، وذلك بربطها في «باكيج (رزمة) واحد» مع إمكانية عدم عزل شيخ الازهر.

وتابع «هي (انطلت) عليهم، والله لأنهم لم يفهموها، ثم بعد ذلك لما انتبهوا قالوا إنها مادة كارثية».

ونفت مشيخة الازهر بشدة ما قاله برهامي بشأن صفقة يؤيد بموجبها الازهر المادة المفسرة للشريعة، مقابل النص على عدم قابلية شيخ الازهر للعزل بأنه «افتراءات».

وقال عضو الجمعية التأسيسية المنسحب جابر جاد نصار، في مداخلة على قناة دريم الخاصة، إن «الفيديو الخطير كشف عن المؤامرة التي تعرض لها الدستور المصري داخل التأسيسية، وأثبت صحة ما قلنا من قبل بشأن وجود جلسات سرية للمساومة على دستور مصر»

وأكد أن المادة (‬11) التي «تنص على أن ترعى الدولة الاخلاق والآداب والنظام العام تعد مادة مهمة جداً تقيد بها حرية الفكر والعقيدة والرأي والإبداع».

واثنى برهامي على سليم العوا، مستشار الرئيس محمد مرسي، الذي قال إنه كان وراء إضافة عبارة «نص دستوري» في المادة (‬76) التي تنص على أن «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني».

ورغم الصفقة التي أشار إليها مع مؤسسة الازهر، فإن الشيخ برهامي شرح للحضور أن الامر لا يعدو كونه هدنة مؤقتة.

وأوضح «المطالبة بعزل شيخ الأزهر حالياً ستهيج علينا الشارع، وليس هذا وقته، فشيخ الازهر الناس تعتبره رمزاً دينياً، وهذا امر لابد أن نراعيه في رجل الشارع العادي، والاسم الازهري يجد احتراماً الى الآن، والازهر في الخارج له هيبة ضخمة، وحين يتم وضع قانون لسن قصوى لهذه الوظائف سيصبح شيخ الأزهر مثل النائب العام».

وتحت عنوان «قنبلة الشيخ ياسر برهامي»، كتب المحلل السياسي حسن نافعة، في «المصري اليوم» أن الفيديو اثبت ثلاث حقائق، الاولى أن «المواد الملغومة في مشروع الدستور لم تكن حصيلة نقاش جرى فى وضح النهار بقدر ما كانت نتاجاً لمساومات وصفقات سياسية »، وأن «لدى التيار السلفى خططاً ومشروعات أخرى خطير، ولن يهدأ لهذا التيار بال قبل أن يطيح بشيخ الأزهر ويسيطر على هيئة كبار العلماء». وأن «القيادة الحالية لجماعة الاخوان المسلم أصبحت الآن أقرب فكرياً الى التيار السلفي المتشدد، ولم تعد تمثل التيار الوسطي الاصلاحي ».