الحكومة الليبية ترفض الاستجابة للابتزاز الداخلي

انتقدت الحكومة الليبية بشدة ما سمته محاولات بعض العناصر إرباك عمل مؤسسات الدولة بطريقة غير مسؤولة عن طريق طلبات غير واقعية أو لمجرد الضغط، وأكدت أنها لن تستجيب لأي «ابتزاز» بحكم مسؤوليتها.

وقالت الحكومة في بيان، أمس، إنها «ستقوم بما يلزم لمنع الإضرار بليبيا وأمنها واستقرارها»، مشيرة الى أن «الضغوط التي تمارس عن طريق إيقاف عمل المرافق وقطع الطرق واقتحام المباني والسيطرة عليها ورفض تسليمها، تسببت في خسائر جسيمة للدولة ومكتسبات ثورة ‬17 فبراير». ولفتت الى أن «تلك الأعمال غير المسؤولة شملت قطاعات النفط والمواصلات، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى».

وقالت الحكومة في بيانها إن «تلك الأعمال امتدت لتكون محاولات ابتزاز واعتداء على دولة ليبيا الحرة، وبما يتجاوز حق الإضراب والاعتصام».

وفيما دعت الشعب ومنظمات المجتمع المدني للوقوف في وجه أي محاولات لتعطيل عملها أو الإساءة إلى ليبيا ومستقبلها، أكدت الحكومة أنها ستقوم بحماية المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة الليبية من محاولات التخريب بحكم مسؤوليتها «ولن تتهاون في ذلك».

وقالت «مع الاحترام الكامل للحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، ستتم إحالة أي مخالفات أو جرائم ترتكبها تلك العناصر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص».