صحة مبارك تتدهور.. والنائب العام يأمر بنقله إلى المستشفى

أمر النائب العام المصري، طلعت عبدالله، بنقل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك (‬84 سنة)، الذي يقضي عقوبة بالحبس المؤبد في سجن طرة بالقاهرة، بعد اتهامه في قضية قتل متظاهرين، إلى مستشفي عسكري «نظراً لتدهور حالته الصحية»، فيما أمر عبدالله بالتحقيق في اتهام لقادة المعارضة «بالتحريض على قلب نظام الحكم»، والتحفظ على أموال زوجة مبارك، سوزان ثابت، وأيَّدت محكمة النقض حُكماً قضائياً سابقاً بسجن وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، لمدة ثلاث سنوات لإدانته بالتربّح والاستيلاء على أراضي الدولة، واستقال وزير الشؤون القانونية والنيابية، محمد محسوب، من منصبه احتجاجاً على «كثير من السياسات والاجتهادات» الحكومية، غداة انتقاد حزب الوسط، الذي ينتمي اليه، لقرار الرئيس محمد مرسي بإبقاء رئيس الوزراء، هشام قنديل، في منصبه.

وتفصيلاً، أوضح مصدر قضائي ان النائب العام «قرر نقل مبارك الى مستشفى المعادي العسكري (قريب من السجن) على ان تتم إعادته مرة اخرى الى السجن عندما يتم شفاؤه».

وكان مبارك نقل في ‬19 ديسمبر الجاري الى مستشفى المعادي العسكري، اثر اصابته بجروح نتيجة انزلاقه في حمام مستشفى سجن مزرعة طرة (جنوب القاهرة). وتمت اعادته الى السجن مرة اخرى بعد ان أجرى فحوصاً.

وقال مدير قطاع السجون، اللواء محمد ابراهيم، الخميس الماضي، إن الفحوص الطبية كشفت عن اصابة مبارك «بكسر في ثلاثة ضلوع بالجسم، بالإضافة الى ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة وهشاشة في العظام». وأضاف أن محامي مبارك «قدم طلباً للنائب العام يطالب بتشكيل لجنة للكشف على مبارك، وإعداد تقرير بحالته لتحديد ما اذا كانت تسمح ببقائه في مستشفى السجن ام ينقل لمستشفى آخر».

واشار الى ان «النائب العام قرر تشكيل تلك اللجنة، ومن المقرر أن تحضر خلال الأيام القليلة المقبلة الى مستشفى السجن للكشف على مبارك واعداد تقرير بحالته الصحية». وكان مصدر قضائي افاد بأن النائب العام «طلب من وزير العدل، أحمد مكي، انتداب قاضٍ للتحقيق فى بلاغ يتهم (قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة) رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، بالتحريض على قلب نظام الحكم».

وأضاف المصدر ان البلاغ تقدم به محامٍ يدعى السيد حامد، وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين، اثناء الاحتجاجات التي دعت اليها خلال الأسابيع الأخيرة جبهة الإنقاذ الوطني، احتجاجاً على مشروع الدستور الذي اقر الثلاثاء بأغلبية ‬64٪ اثر استفتاء شارك فيه قرابة ‬34٪ من الناخبين.

كما وافق النائب العام على طلب من جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل بتحويل الأموال الموجودة في حسابات وودائع سوزان ثابت، زوجة مبارك، من بنكي «الأهلي» و«الأهلي سوسيتيه جنرال» إلى البنك المركزي المصري، «باعتبار أن تلك الأموال متحفظ عليها، وتجري في شأنها تحقيقات من جانب جهاز الكسب غير المشروع».

من ناحية أخرى، قضت محكمة النقض (التي تمثِّل أعلى درجات التقاضي في مصر)، برفض الطعن المقدم من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق، محمد إبراهيم سليمان، على حُكم محكمة الجنايات بسجنه سجناً مشدداً لمدة ثلاث سنوات وإلزامه رد مبلغ ‬14 مليوناً و‬92 ألفاً و‬412 جنيهاً، وتغريمه مبلغاً مساوياً لإدانته بالاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام، المعروفة إعلامياً باسم «أرض القاهرة الجديدة».

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في أبريل الماضي، بمعاقبة سليمان (وزير الإسكان خلال الفترة من ‬1993 حتى ‬2005) بالحكُم المذكور وإلزامه دفع المبلغ المشار إليه المتمثل في قيمة أراضٍ استولى عليها لنفسه ولأفراد أسرته ولآخرين. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من رجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحاذق، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإلزامهما رد مبالغ تساوي قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، ومبلغ مساوٍ لها.

سياسياً، قال محمد محسوب، وهو نائب رئيس حزب الوسط، في استقالته التي نشر نصها على الصفحة الرسمية للقيادي في الحزب، عصام سلطان «توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس».

وتعد استقالة محسوب مفاجأة سياسية كبيرة، إذ إنه كان رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد، الذي اقر هذا الأسبوع، اثر استفتاء شعبي، ولعب دوراً كبيراً في الدفاع عن اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور وعن نصوصه في مواجهة المعارضة المصرية.

وكان حزب الوسط قال في بيان، الليلة قبل الماضية، انه «تلقى خبر تكليف هشام قنديل تشكيل الحكومة المقبلة بصدمة كبيرة، حيث إن تكليف قنديل كان محل اعتراض من حزب الوسط من اليوم الأول لكونه شخصاً غير مسيس ولا يصلح لإدارة هذه المرحلة». واعتبر محسوب في استقالته انه من ضمن السياسات التي يعترض عليها «على سبيل المثال ملف استرداد الأموال المنهوبة، الذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه، اذ ظل الملف كاملاً بيد اللجنة القضائية ذاتها المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي لم تؤدِّ إلى أي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها». واضاف أن بقاء هذا الملف في يد هذه اللجنة «يضيع حقوق الدولة المصرية ويمس هيبتها امام الدول التي تلقت اموال الفساد الهاربة».

في سياق آخر، وصف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عبود الزمر، بعض معارضي الدستور الجديد بأنهم فئة «طامعة في السلطة ورافضة لقيادة الإسلاميين». واتهم الزمر في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة من وصفهم بـ«التيار العلماني» بالسعي «لتصدر المشهد والعودة بنا للنظام السابق الذي كان يحبه».

وقال الزمر «لقد خرجوا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد في اللحظات الأخيرة، وبعد أن تمت الموافقة على أغلب مواده بنسبة تَوَافق لا تقل عن ‬85٪، حتى لا يكونوا منصاعين لحكم هذا الدستور ونظام الدولة وقيادتها الشرعية، لقد كان انسحاباً تكتيكياً من جانبهم لتأسيس موقف معارض بالمستقبل تحت دعوى رفض هذا الدستور لاكتساب شعبية». وطالب الزمر المعارضة بتجاوز مرحلة الاستفتاء والدستور، والاصطفاف خلف إرادة الشعب، وعدم اتخاذ مواقف من شأنها إرباك المشهد السياسي.