الكونغرس الأميركي يمدّد قانون التنصت دون إذن القضاء

سمح الكونغرس الأميركي، أول من أمس، بالتمديد خمس سنوات للقانون الذي يسمح للسلطات الاميركية بمراقبة الاتصالات والرسائل الالكترونية للأميركيين مع أشخاص يشتبه بتورطهم في الارهاب في الخارج، دون تفويض من القضاء. وصوت مجلس الشيوخ بـ‬73 صوتاً مقابل ‬23 على تمديد قانون مراقبة الاتصالات الخارجية الذي اقر مجلس النواب في سبتمبر تمديده. وكان القانون اقر اولاً في ‬1978 بعد فضيحة ووترغيت، لكن البرلمانيين قرروا حينذاك وضع ضمانات لعمليات التنصت على مواطنين أميركيين. وهذه القيود رفعت بعد اعتداءات سبتمبر ‬2011 من اجل ترصد مشبوهين أجانب. ويفترض ان يوقع الرئيس باراك اوباما النص. ورفض الكونغرس تعديلات اقترحها بعض البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين الذين أرادوا وضع قيود لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات ‬11 سبتمبر ‬2011، منها طلب التعديل الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي رون وايدن الذي دعا الى كشف أوسع للمعلومات عن برامج التنصت السرية وكيفية استخدامها، مؤكداً انه امر حيوي لحماية الحياة الخاصة للمواطنين الاميركيين من الانتهاكات. وقال وايدن «إنها نقطة مهمة للامن الاميركي»، قبل أن يرفض طلبه.