منع 26 من رموز نظام مبارك من التصرف في أموالهم
قرَّر النائب العام المصري، طلعت عبدالله، أمس، منع 26 من رموز النظام السابق من السفر ومن التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. وأصدر النائب العام جملة من القرارات تقضي بمنع 26 من كبار رموز وأعضاء النظام السابق من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر ومن التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة بصورة مؤقتة، «على ذمة التحقيقات التي تجرى بشأنهم أمام نيابة الأموال العامة العُليا».
وتشمل القرارات أبرز رموز النظام المصري السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، في مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته ونجليه وزوجتيهما، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيسا مجلسي البرلمان (الشعب والشورى)، أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير صحف «الأهرام» إبراهيم نافع ، و«الأخبار» محمد عهدي فضلي، و«الجمهورية» سمير رجب، ورئيس تحرير صحيفة ومجلة «روز اليوسف» عبدالله كمال.
يُذكر أن نيابة الأموال العُليا وجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، يجريان تحقيقات مع عدد من المذكورين، وتوالى التحقيق مع البقية بينما بعضهم غادر البلاد بالفعل، فيما تبقى لائحة المطلوبين للتحقيق مفتوحة بحسب ما يستجد من أدلة تُثبتها جهات التحقيق القضائية، وأجهزة البحث الجنائي.