مبارك ينازع الموت.. وقنديل ينـــفي إمكانية إفلاس مصر
قال التلفزيون المصري، أمس، إن الرئيس السابق حسني مبارك، «يمر بأوقات عصيبة وينازع الموت بمستشفى المعادي العسكري»، في وقت تم الكشف عن أن 300 مليون دولار من أموال نجليه، علاء وجمال، المجمدة، موجودة لدى «بنك كريدي سويس»، ونفى رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، ما يتردَّد عن اقتراب مصر من حافة الإفلاس، مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن إفلاس البلاد، بينما حدَّدت المحكمة الدستورية العُليا، 15 يناير 2013، موعداً لعقد جلسة تنظر خلالها في دعاوى مؤجَّلة للطعن بانتخاب مجلس الشورى، وفي الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور الجديد.
وتفصيلاً، نقل الموقع الإلكتروني لقطاع الأخبار في التلفزيون المصري، عن «مصادر قريبة من أسرة مبارك»، قولها «إن الرئيس السابق حسني مبارك يمر بأوقات عصيبة وينازع الموت بمستشفى المعادي العسكري». وأضاف «أن الكثيرين من أعضاء الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) يؤكدون «أن الرئيس المخلوع يحتضر داخل المستشفى، ويحتاج لرعاية طبية فائقة ولحظوظ للخروج من أزمته الحالية».
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، وافق قبل يومين، على نقل مبارك من سجن «مزرعة طرة» إلى مستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج، بعد أن أفاد تقرير للجنة طبية متخصصة «بأن مبارك مصاب بشرخ في ضلوع الصدر، وبارتشاح الغشاء البلوري المحيط بالرئة وهشاشة في العظام، وذلك عقب سقوطه داخل دورة مياه مستشفى السجن».
وذكرت صحيفة «لوماتان ديمانش» السويسرية، أمس، ان نحو 300 مليون دولار (227 مليون يورو) من الاموال المصرية المجمدة في سويسرة مودعة في حسابات بمصرف كريدي سويس في جنيف.
ويمثل هذا المبلغ نحو 40٪ من 700 مليون فرنك من الاموال التي جمدتها برن في المصارف السويسرية.
واضافت «لوماتان ديمانش» أن الـ300 مليون دولار عائدة لعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، اللذين يحاكمان بتهمة الفساد. وهذا ما يتبين من وثيقة باللغة العربية لوزارة العدل المصرية، حصلت الصحيفة السويسرية على نسخة منها ونشرتها على موقعها في الإنترنت.
وقال مصدر مصري للصحيفة السويسرية ان المبلغ «أرسل الى كريدي سويس في 2005، فيما كانت سويسرا شددت كثيرا القوانين المتعلقة بمراقبة اموال السياسيين البارزين».
وأوضحت أن «علاء مبارك (50 عاما) وشقيقه جمال (48 عاما) متهمان باستغلال منصب والدهما في السنوات الـ30 الماضية ليحصلوا على هدايا هي فيلات وسيارات فخمة، خصوصا مساهمات في شركات». ولم يشأ متحدث باسم كريدي سويس اتصلت به وكالة «فرانس برس» الادلاء بتعليق، متذرعا بالسرية المصرفية.
وقد لا يكون كريدي سويس المصرف الوحيد المعني في سويسرا. وذكرت «لوماتان ديمانش» ان عشرات ملايين الفرنكات مجمدة ايضا في حسابات في «بي.ان.بي باريبا» في سويسرا.
ونشرت هذه المعلومات فيما قرر القضاء السويسري في 18 ديسمبر ألا يسمح في الوقت الراهن للسلطات المصرية بالاطلاع من دون قيود على ملف الاجراء الجزائي الذي بدأ يونيو 2011، حول مجموعة من الاشخاص المقربين من نظام الرئيس حسني مبارك بسبب الوضع السياسي في مصر.
ويستهدف الاجراء الذي بدأته سويسرا 14 شخصا مدعى عليهم من المقربين من الرئيس السابق والمشتبه في تورطهم في اختلاس اموال عامة وبالفساد على نطاق واسع.
في سياق آخر، اعترف هشام قنديل، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، بصعوبة ودقة الموقف الاقتصادي لمصر، غير أنه أكد «أنه لا مجال بأية حال من الأحوال للحديث عن إفلاس مصر أو انهيار اقتصادها». وقال إنه منذ توليه الحكومة في الثاني من أغسطس الماضي والحكومة تواجه مهمة صعبة، وحاولت اتخاذ إجراءات سريعة لحل المشكلات الصعبة والمعقدة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات صعبة لحل المشكلات التي تواجه جميع القطاعات.
وتوقَّع استئناف محادثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في الشهر المقبل، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من الصندوق، معتبراً أنه لا مجال لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إلا بالاقتراض.
وأعلن قنديل عن مبادرة لإنقاذ الإقتصاد المصري معتبراً أنها تهدف إلى بناء إجماع حول البرنامج الاقتصادي للحكومة، آملاً في «ألا تطرأ أي تغيرات أساسية على خطة الحكومة مع الصندوق (صندوق النقد الدولي)».
يأتي ذلك في وقت قرَّرت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العُليا (أعلى محكمة في البلاد)، خلال اجتماع عقدته أمس، استئناف عملها اعتباراً من 15 يناير المقبل، حيث تنظر في جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها، ومن بينها دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور التي وضعت مشروع الدستور المصري الجديد، والتي تم تأجيلها في الثاني من ديسمبر الجاري، بسبب حصار كان مفروضاً على المحكمة.