النجيفي يدعو المالكي إلى «العودة عن غيّه»

ردّ رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، على رئيس الحكومة، نوري المالكي، الذي اعتبر في تصريح، أمس، أن شرعية رئيس البرلمان في بلاده قد سقطت، وذلك على خلفية الخلاف على إلغاء قانونَي «المساءلة والعدالة» و«مكافحة الإرهاب»، المثيرين للجدل، داعياً المالكي إلى «العودة عن غيه». فيما أعلنت الكتلة العراقية، بزعامة إياد علاوي، دعمها الكامل لمطالب الشعب العراقي، وتأييدها لحق التظاهر السلمي، وقتل ‬20 شخصاً على الأقل واصيب نحو ‬47 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف زواراً في ناحية المسيب جنوب بغداد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية عراقية.

وتفصيلاً، قال النجيفي في بيان صدر عن مكتبه أمس «إن الشعب العراقي الذي منح رئيس المجلس شرف تمثيله، هو وحده القادر على انتزاع هذا التمثيل في انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة». ووصف المكتب تصريحات حكومية أطلقت أمس عن سقوط شرعية رئيس مجلس النواب، بأنها «أهواء الذات الحكومية التي وجدت في خروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم، ورفض الظلم والطغيان وإذلال المواطنات البريئات والمواطنين الأبرياء، خروجاً على إرادة برجها العاجي».

وقال «ندعو الذين يلوحون بلي عنق الدستور حسب امزجتهم ومصالحهم ومنافعهم وتشبثهم المستميت بسلطة لم تحترم الشعب قدر ما اذلته، ولم تنفع الشعب قدر ما افقرته واعوزته، ولم تحل أزماته قدر صناعتها لأزمات أعنف وأقسى، إلى أن يعودوا عن غيهم، وألا تأخذهم العزة بالإثم، وأن يصغوا لصوت الشعب الهادر ويفتحوا قلوبهم للحوار معه وتلبية مطالبه المشروعة بدل التلويح بالتهديدات».

وأضاف البيان أن «تاريخنا القريب يقرئنا أن مآل السلطة الغاشمة في أي نزاع مع الشعب هو الخسران، والشعب وحده هو صاحب الرهان الأبقى والسلطة الأعلى».

واتهم «الحكومة بالتجاوز على الدستور والتفسير القسري لبعض مواده ومصادرة استقلالية الهيئات المستقلة، والتجاوز على استقلالية القضاء وتوجيهه توجيهاً متناغماً مع الذات الحكومية لا الذات الدستورية»، كما اتهمها «بمحاولة سلب حق التعبير أولاً عن المواطنين في الاحتجاج والتظاهر واشهار مطالبهم المشروعة، وعن نواب الشعب في المجاهرة عن اراء ناخبيهم، وما تستدعيه مسؤوليتهم الدستورية ثانياً.

ويأتي هذا البيان رداً على تصريحات رئيس الحكومة، نوري المالكي، التي أعلن فيها «سقوط شرعية رئيس مجلس النواب الدستورية».

في السياق، أكدت الكتلة العراقية في بيان، أمس، أن «قيادة ائتلاف العراقية اجتمعت الليلة قبل الماضية للتداول في آخر المستجدات السياسية التي تعصف بالبلاد وسبل خروج العراق من أزماته المتواصلة والشروع في عملية البناء والتقدم».

وأوضح البيان أن «المجتمعين أكدوا دعمهم الكامل لمطالب الشعب العادلة في وضع حد نهائي وفاصل لعمليات الإقصاء والتهميش، واستهداف شرائح واسعة من الشعب العراقي، وإنهاء الفساد الإداري والمالي وانتهاكات حقوق الإنسان، بما يضمن وحدة العراق وشعبه، بعيداً عن الشعارات الجهوية والطائفية السياسية».

واعتبر المجتمعون «استهداف وزير المالية، رافع العيساوي، جزءاً من مسلسل الاستهدافات السياسية للقيادات العراقية ونوابها وجمهورها ونشطائها»، ودانوا «محاولة الاغتيال التي تعرض لها نائب رئيس مجلس الوزراء، صالح المطلك».

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة العدل العراقية عن نقل ‬13 سجينة محكومة بقضايا جنائية من سجون بغداد الى سجون بمحافظاتهن لقضاء بقية مدة محكوميتهن فيها، ست منهن الى محافظة صلاح الدين، وثلاث الى محافظة الأنبار، وأربع الى محافظة نينوى، لإكمال فترات محكومياتهن.