مرسي: تنمية إقليم قناة السويس بالتوازي مع إعمار سيناء

أعلن الرئيس المصري، محمد مرسي، أمس، أن العمل في مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيتم بالتوازي مع إعمار سيناء.

وقال مرسي، على حساب منسوب له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس «إن العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي، سيستمر على أن يأخذ في الاعتبار إعمار سيناء بطريقة موازية». وكان خبراء واقتصاديون دعوا إلى إنشاء مشروع لوجيستي حول إقليم قناة السويس (يشمل محافظات السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد) بحيث يتم إنشاء مشروعات لتمويل السفن العابرة للقناة بالوقود ولإصلاح السفن، مع إنشاء منطقة حرة على غرار المناطق حول قناة بنما، وسنغافورة.

في سياق آخر، دان رئيس حزب «الدستور»، محمد البرادعي، أمس، عمليات الحد من الحرية وتقييد الإعلام، قائلاً إنها سمات فكر وممارسات «دولة فاشية»، فيما أعلن رئيس الوزراء، هشام قنديل، أن حكومته ستحصل على نحو ‬20 مليار جنيه (أكثر من ثلاثة مليارات دولار) بنهاية العام المالي الجاري، سيتم تحصيلها من تسوية عقود الاستثمار. وكتب البرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس «الحديث عن إعلام متجانس، وقذف وسب الرأي المُخالف، بالإضافة إلى سيل البلاغات الكاذبة، من دون أي محاسبة قانونية، هي سمات فكر وممارسات دولة فاشية». من ناحية أخرى، قال قنديل، في كلمة أمام ندوة مكافحة الفساد، أمس، بمجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية ستحصل على نحو ‬20 مليار جنيه (نحو ‬3.125 مليار دولار) من متحصلات تسوية عقود الاستثمار، معرباً عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. وأضاف أنه «لا يمكن النهوض بمصر من دون الانطلاق الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، وهو محور مهم»، موضحاً أن الحكومة قامت بتفعيل الأجهزة الرقابية، و«هناك لجنة متخصصة لتسوية مشكلات العقود لحصول الدولة على حقوقها». وقال قنديل إن «هناك تحسناً ملموساً بخصوص توافر المواد البترولية والخبز بالتعاون مع أجهزة الشرطة، ومازال هناك المزيد الذي يمكن إنجازه»، لافتاً إلى أن هذا «لا يعني أننا قضينا على الفساد فهذا يحتاج إلى مجهود كبير». ورأى رئيس الوزراء المصري «أن المرحلة الانتقالية انتهت بإقرار الدستور الجديد للبلاد، وأن تلك المرحلة ستنتهي تماماً بانتخابات مجلس النواب المقبلة وستستقر الأوضاع في مصر».