مقتل شرطيين بالصعيد.. و«العفو» تنتقد محاكمات مصر العسكرية

قتل شرطيان مصريان برصاص مسلحين أمس، في محافظة قنا بالصعيد، فيما انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية، وطالبت بالإفراج عن مصور صحافي يحاكم عسكرياً، حسب نصوص الدستور الجديد، الذي طعنت فيه النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي.

وصرح مصدر أمني مصري، بأن شرطيين قتلا في ساعة مبكرة من صباح امس بمحافظة قنا. وأوضح المصدر أن الشرطيين كانا ضمن دورية رصدت تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة نجع حمادي بالمحافظة. وأضاف أن التشكيل العصابي حاول الفرار هرباً من الدورية فقامت بمطاردتهم وبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية. وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل شرطيين وإصابة أحد المسلحين في ساقه وتم ضبطه.

وقام المتهمون بالاستيلاء على سيارة الدورية بعد تعطل سيارتهم.

من جهة أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية وطالبت بالافراج عن مصور صحافي يحاكم عسكرياً، حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة أنه يواجه محاكمة غير عادلة.

وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي محمد صبري، وهو مصور صحافي حر ومدون وناشط في حركة «لا للمحاكمات العسكرية»، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج شعراوي، إن المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس، وحان الوقت للسلطات المصرية لإنهائها. وأضافت انه «من المثير للقلق على وجه التحديد ان صحافياً يبدو انه يواجه محاكمة غير عادلة أمام محاكمة عسكرية فقط لأنه كان يؤدي عمله.. الاتهامات ضد محمد صبري يجب أن تسقط فوراً».

من جهتها، قدمت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي، طعناً في الدستور المصري الجديد، واصفة إياه بـ«الوثيقة المعيبة والانتقامية».

واعتبرت الجبالي، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، للرد على قرار استبعادها من المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، أن الدستور الجديد «وثيقة معيبة» لتضمنه نصوصاً انتقامية عُزل بسببها سبعة من قُضاة المحكمة. وأوضحت أنها قدمت طعناً قضائياً أمام المحكمة بمطلب انعدام شرعية وثيقة الدستور كمطلب أساسي، وإلغاء الرقابة اللاحقة على عمل المحكمة كمطلب احتياطي، باعتبارها (الرقابة) اعتداء على حقوق الشعب المصري وليس المحكمة فقط.