تظاهرات في «جمعة الرباط» ضد المالكي للمطالبة بالإصلاح
تظاهر عشرات الآلاف من العراقيين في مدن ومحافظات ذات غالبية سنية بوسط وغرب وشمال العراق، أمس، مقيمين صلاة جمعة موحدة أطلقوا عليها اسم «جمعة الرباط»، تعبيرا عن غضبهم من رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث طالبوا بالاصلاح واطلاق سراح المعتقلين وإجراء تعديلات لقوانين المساءلة والعدالة والإرهاب، ونبذ الطائفية والدعوة للوحدة الوطنية، فيما حمل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، جميع الكتل السياسية العراقية مسؤولية الأزمة التي تشهدها البلاد، ودعا إلى تلبية مطالب المتظاهرين، ما لم تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
وتفصيلاً، شهد جامعا أبوحنيفة النعمان بمنطقة الأعظمية، وجامع أم القرى في غرب بغداد، تظاهرتين بعد صلاة الجمعة ألقيت فيهما كلمات تدعو الحكومة إلى تلبية مطالب المتظاهرين.
ومن بين الذين شاركوا بإلقاء الكلمات وزير المالية، القيادي بالقائمة العراقية رافع العيساوي، الذي دعا المتظاهرين الى مواصلة اعتصامهم حتى تلبية مطالبهم.
ودعا مفتي الديار العراقية، الشيخ رافع الرفاعي، في خطبة أمام المحتشدين، جميع العراقيين إلى «التوحد في كل شيء من أجل الحصول على مطالبهم وحقوقهم التي امتهنتها الحكومة برئاسة المالكي».
وفي مدينة الشرقاط، شمال تكريت، شارك آلاف المواطنين في صلاة موحدة في مسجد الشرقاط الكبير، ثم توجه المصلون إلى اعتصام مفتوح على أطراف المدينة.
وفي مدينة الانبار، تجمع عشرات آلاف من السنة يتقدمهم عالم دين عقب الصلاة في تظاهرات حاشدة للاسبوع الثالث على التوالي، في ظل اجراءات امنية مشددة. ودعا الشيخ محمد عبدالجليل المتظاهرين «إلى عدم مغادرة مكان التظاهر، والاعتصام».
وكانت التظاهرات انطلقت في مدن ومحافظات الانبار وصلاح الدين وسامراء والموصل، ومدن عراقية أخرى قبل 20 يوماً بعد اعتقال 10 من عناصر حماية العيساوي بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية.
وفي مدينة الموصل، خرج آلاف من الأهالي أمس في تظاهرات سلمية حاشدة بمنطقة ساحة الأحرار للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وإجراء اصلاحات لقانوني المساءلة والعدالة وقانون الإرهاب.
ورفع المتظاهرون شعارات، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وتشريع قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، وإلغاء الماده 4 من قانون مكافحة الارهاب، وإلغاء قانون المخبر السري، وتحقيق التوازن بالدولة وإجراء إصلاحات سياسية اخرى.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وصف تظاهرات غرب وشمال العراق بـ«الفقاعة»، وشعاراتها بـ«النتنة»، وشكل لجنة وزارية لتسلم طلبات المتظاهرين التي لا تتعارض مع الدستور.
في سياق متصل، حمل معتمد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في خطبة الجمعة جميع الكتل السياسية المسؤولية عن الأزمة الحالية، داعياً الى تلبية مطالب المتظاهرين التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي معتمد المرجعية في خطبة الجمعة بالحضرة الحسينية بكربلاء «على السلطات العليا الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الانبار، ودراستها وفق أسس منطقية، والأخذ في الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين وصولاً الى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات».
واتهم السيستاني الكتل والقادة السياسيين بـ«تسييس الكثير من الملفات والقضايا التي يجب أن تأخذ مسارها القانوني»، داعياً السياسيين إلى «عدم التدخل في عمل السلطات المستقلة والابتعاد عن الملفات والقضايا ذات الطابع القضائي وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية».
كما دعا الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والتهدئة، وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع العراقي.
في موازاة ذلك نظمت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي، وتدعو الى الوحدة الوطنية، وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة «الإرهاب». يأتي ذلك في وقت أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن 12 معتقلاً بينهم عدد من المحكومين بالإعدام فروا من سجن التاجي شمال بغداد. وأوضح أن من بين الفارين سجناء محكومون بالإعدام «وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
وعلى خلفية الأزمة، قال المتحدث باسم الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن، نايل ذيابات، أول من أمس، إن قرار العراق بإغلاق حدوده مع المملكة تسبب في وقف حركة نقل النفط الخام من محطة بيجي العراقية إلى منطقة التفريغ على الحدود الأردنية العراقية. ولفت ذيابات إلى خطورة بقاء الصهاريج عالقة على الجانب العراقي، لما يشكله اشتعال هذه المادة من خطورة.