«النقض» تأمر بإعادة محاكمة مبـارك

قبلت محكمة النقض المصرية، أمس، الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق، حسني مبارك، في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اطاحت بحكمه في ‬2011، وامرت بإعادة المحاكمة من جديد، واحتفل أنصار مبارك بقرار المحكمة، ودارت اشتباكات محدودة بينهم وبين منتمين لقوى إسلامية بمترو أنفاق القاهرة في وقت لاحق، بينما أعرب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، عن سعادته بإعادة المحاكمة في عهد الرئيس محمد مرسي.

وتفصيلاً، أصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة إلى أنها قبلت الطعن المقدم إليها وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم، اضافة الى مبارك، نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده، حبيب العادلي، وستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين.

وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.

وفور النطق بالحكم علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك «يحيا العدل»، رافعين صور الرئيس السابق. وطالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في تحليل قانوني لها حول المحاكمة، أمس، بأن «تتفادى المحاكمة الجديدة تكرار الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى، والتي أدت إلى الغاء الأحكام الصادرة عنها».

وقالت هدى نصرالله، المحامية في «المبادرة»، ان «المحاكمة كانت مخيبة للآمال منذ بدء التحقيقات وحتى النطق بالحكم، وعلى الرغم من التفاؤل الشعبي بتحقيق العدالة، إلا أن ما رأيناه كان مجرد تحقيقات سطحية شابها الإهمال». وأضافت أن «الصدمة الأكبر في الحكم بحق مبارك انه يعفي الجهاز الأمني من اي مسؤولية عن قتل المتظاهرين».

وكان حكم بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك والعادلي في الثاني من يونيو، الا ان ستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية، حصلوا على البراءة وأخلي سبيلهم.

وقتل نحو ‬850 متظاهراً اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق.

وقضى حكم محكمة النقض «بنقض كل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعاً من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة».

وستشمل إعادة المحاكمة جميع المتهمين في القضية، وهم مبارك والعادلي وستة من كبار مساعديه السابقين، هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق، اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، اللواء عدلي فايد، ورئيس مباحث أمن الدولة السابق، اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق، اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق، اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق، اللواء عمر فرماوي.

كما ستشمل إعادة المحاكمة ايضا مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية فساد مالي واستغلال نفوذ وتصدير الغاز المصري الى إسرائيل.

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية، فإنه سيترتب على حكم محكمة النقض «ان يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية الى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم، المتمثل في كونهم جميعاً محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، عدا اللواءين المراسي وفرماوي اللذين تم تقديمهما للمحاكمة وهما مخلى سبيلهما».

ويقضي مبارك فترة حبس احتياطي ثانية على ذمة التحقيق في قضية كسب غير مشروع، كما صدر قرار ثالث بحبسه احتياطياً لمدة ‬15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد اخرى بتهمة «العدوان على المال العام».

وقال المحامي هاني الشرقاوي إن حُكم محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك هو فرصة لتخفيف الحُكم عنه في حال ظهرت أدلة جديدة من جانب لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين، لافتاً إلى أنه في أسوأ الأحوال بالنسبة لمبارك فإنه لن يصدر بحقه حُكم أكثر من إدانته بالسجن المؤبد وفقاً للقاعدة القانونية «لا يُضار الناقض بنقضه». وتوقَّع الشرقاوي أن جهوداً حثيثة ستُبذل من أجل إطلاق سراح مبارك من محبسه بعد قبول الطعن المقدم منه، لافتاً إلى أن من حق الرئيس السابق أن يُطلق سراحه ما لم يكن محبوساً أو مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

واحتفل عدد من أنصار مبارك بقبول إعادة محاكمته، وعمت أجواء احتفالية محيط المحكمة، واحتشد بضع مئات من أعضاء جماعتي «أبناء مبارك»، و«إحنا آسفين يا ريس»، معبرين عن سعادتهم

وردَّد المتظاهرون هتافات «الشعب يريد تكريم الرئيس»، و«يادي الذل ويادي العار أخ بيضرب أخوه بالنار»، ورفعوا صوراً لمبارك ولافتات تقول «أنا مصري أرفض إهانة مبارك»، و«مبارك هو الزعيم».

في المقابل، عبَّر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، عصام العريان، على حساب منسوب له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن سعادته بالحكم، معتبراً «أن إرادة الله تحققت لأن يُحاكم مبارك في عهد الرئيس محمد مرسي». وقال «كانت خطة البعض أن يتم نقض حُكم إدانة مبارك ورجاله لتعاد محاكمته في عهد شفيق (رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية)، فإذا إرادة الله أن تعاد المحاكمة في عهد مرسي مع توافر أدلة جديدة ومتهمين آخرين».

يأتي ذلك بعد أن وافق النائب العام على قرار نيابة الاموال العامة، أول من أمس، بحبس مبارك ‬15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف إعلامياً باسم قضية «هدايا الأهرام»، حسب ما قال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».

وكانت نيابة الأموال العامة حققت مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري، بتهمة الاستيلاء على نحو ستة ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام، في صورة قبوله واسرته هدايا سنوية من مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة، وذلك في الفترة من ‬2006 حتى ‬2011، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط. واتهمت النيابة العامة مبارك ايضا باستغلال النفوذ واهدار المال.

ووقعت اشتباكات محدودة وملاسنات بمترو أنفاق القاهرة، بين مجموعة من أنصار مبارك ومواطنين منتمين لقوى إسلامية، لم تسفر عن مصابين. وأوضح شهود أن الاشتباكات بدأت بترديد أنصار مبارك هتافات داخل محطة مترو الأنفاق تحمل شتائم للرئيس مرسي، ما أثار حفيظة عدد من الموجودين فتبادل الجانبان ملاسنات تطورت إلى اشتباكات بالأيدي.