سورية تلجأ إلى مقايضة النفط بالغذاء

وقّعت الحكومة السورية على بروتوكول ينظّم مقايضة النفط بالغذاء، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها، على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.

ونسبت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام، الى معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية، حيان سليمان، قوله إن الحكومة وقّعت على بروتوكول ينظّم مقايضة النفط بالغذاء، ويتم التباحث حالياً بين الشركات الراغبة في المقايضة ومؤسسة التجارة الخارجية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.

وأشار إلى أن آلية المقايضة تتضمن فتح مراكز تجارية للدول الأجنبية في سورية «مثل دول الاتحاد الجمركي وروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وإيران والعراق والهند ودول أميركا اللاتينية وأوكرانيا، من خلال دراسة إمكانية مقايضة القمح الأوكراني بالنفط السوري».

وأضاف أن هناك أكثر من خمس شركات من دول مختلفة عربية وأجنبية أبدت رغباتها بالمقايضة، وأحيل ملفها إلى لجان مختصة في الوزارة لدراسة إمكانية التعاون معها، وسيتم البت بهذا الأمر خلال فترة قصيرة، بما يضمن مصلحة كل الأطراف. وأكد أنه تمت الموافقة على طلب إحدى الشركات لمقايضة بعض السلع كالقمح الطري والشعير العلفي والرز مع القمح السوري القاسي والقطن والقطن الخام والفوسفات.

وأضاف «نحن مستعدون لنصدّر الكثير من المواد والسلع مثل النفط والألبسة والأقمشة وجميع أنواع المنتجات النسيجية والأغذية والخضار والأحذية والفوسفات والمعدات الهندسية، مقابل استيراد السلع الأساسية والضرورية للمستهلك السوري، وفي مقدمتها السلة الغذائية من قمح وشاي وسكر ورز».

ونسبت الصحيفة الى مصدر مطلع قوله، إن الفترة الماضية شهدت مقايضة السلع والمنتجات الزراعية مع إيران، حيث تم توريد زيت الزيتون إليها مقابل استيراد ‬100 ألف طن بطاطا لمدة خمسة أشهر.

وتبرر وزارة الاقتصاد السورية اللجوء للمقايضة لكسر الحصار والعقوبات المفروضة على سورية، ووقف التعامل باليورو والدولار. وقال المصدر، إن هذه العملية «كفيلة بكسر حدة الأزمة التي تمر بها سورية وتسهم في انخفاض أسعارها، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت نقص العديد من المواد الغذائية الرئيسة واستيراد القمح لأول مرة في تاريخ سورية».