الجيش الجزائري يشنّ هجوماً على موقع احتجاز الرهائن

شن الجيش الجزائري، أمس، هجوما على مجمع لإنتاج الغاز في جنوب شرق البلاد، لتحرير رهائن جزائريين وأجانب، يحتجزهم مسلحون إسلاميون مرتبطون بتنظيم «القاعدة»، ما أسفر بحسب الخاطفين عن مقتل ‬34 رهينة بينهم غربيون، بينما اكدت الجزائر تحرير ‬600 من مواطنيها وأربعة أجانب، وشرع الجيش في وقت لاحق في عملية اقتحام للمجمع لتحرير بقية الرهائن، فيما قال مصدر أمني جزائري إن العمليات انتهت وإن قوات الجيش تسيطر بالكامل على المنشأة، وحررت جميع الرهائن. وأكد أحد الرهائن المحررين أن المسلحين يستخدمون الرهائن دروعاً بشرية، وقال البيت الابيض انه يتابع الوضع عن كثب، وإنه قلق بشأن التقارير عن فقدان أرواح، وإنه يسعى لتوضيح من الحكومة الجزائرية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة نواكشوط للانباء عن متحدث باسم الخاطفين، قوله «قتل نحو ‬34 رهينة، و‬15 من خاطفيهم بقصف الجيش الجزائري»، مؤكدا مقتل «أبو البراء»، الذي قاد المجموعة التي نفذت الهجوم فجر الاربعاء، واحتجزت خلاله ‬41 اجنبيا، وعشرات الجزائريين رهائن، وإذ أوضح انه يتحدث من داخل المجمع، أكد ان بين القتلى غربيين، من دون أن يوضح أعدادهم أو جنسياتهم، مشيرا الى ان الخاطفين كانوا يحاولون «نقل قسم من الرهائن إلى مكان اكثر أمانا على متن حافلات»، حين تدخل الجيش جوا، ما أدى الى «مقتل رهائن وخاطفين في الوقت نفسه».

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات من جانب السلطات الجزائرية، فيما أكدت حكومات لندن وباريس وأوسلو، أن «عملية جارية حاليا» في الجزائر.

وأفادت وكالة الانباء الجزائرية، من جانبها، بأن الجيش الجزائري تمكن، أمس، من تحرير ‬600 جزائري من عمال الموقع. وقالت الوكالة استنادا إلى مصدر محلي «تم تحرير ‬600 رهينة، خلال عملية شنتها قوات الجيش الوطني الشعبي»، مشيرة الى انه تم اجلاء الرهائن المحررين على متن مروحيات للجيش.

ويعمل في موقع الغاز تغنتورين ‬700 شخص في ان اميناس (‬1600 كلم جنوب شرق الجزائر)، معظمهم من الجزائريين لمصلحة شركات «بي بي» البريطانية و«ستات اويل» النرويجية و«سوناطراك» الجزائرية. وحاصر الجيش الجزائري، الذي يملك قاعدة غير بعيدة من الموقع، الخاطفين ومنعهم من الفرار بالرهائن، وأمس تمكن ‬15 رهينة أجنبيا بينهم زوجان فرنسيان من الفرار من خاطفيهم، وفق ما أكده تلفزيون النهار الجزائري الخاص.

وقال أحد العمال المحررين، للإذاعة الجزائرية، إن ما بين ‬200 و‬210 عمال جزائريين فروا من خاطفيهم، موضحا أن المسلحين قاموا، أمس، بإطلاق قذائف «آر بي جي» باتجاه مكان وجودهم داخل المنشأة النفطية، وهو ما أجبر العمال على الفرار إلى الخارج بمساعدة عناصر الجيش.

وكشف العامل أن المسلحين رفضوا إطلاق سراحهم، وأكدوا لهم انهم سيستخدمونهم دروعاً بشرية في مواجهة عناصر الجيش الجزائري، التي تطوق المنشأة النفطية التي تستغلها شركة «سوناطراك»، المملوكة للحكومة الجزائرية وشريكاها «بريتيش بتروليوم» بريطانيا، و«ستات أويل» النرويجية. وفي وقت سابق، أعلنت سلطات ولاية ايليزي، التي تتبع لها منطقة ان امناس، ان ‬30 عاملا جزائريا تمكنوا من الفرار من خاطفيهم، بينما أطلق المسلحون، أول من أمس، مجموعة أخرى من الرهائن الجزائريين.

وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وجود فرنسيين بين الرهائن، بعدما رفضت الحكومة الفرنسية وسفارتها في الجزائر في وقت سابق تأكيد وجود رعايا لها بالموقع.

وطالب بريطاني وإيرلندي وياباني، قدموا على أنهم من الرهائن المحتجزين عبر قناة «الجزيرة»، بانسحاب الجيش الذي يحاصر موقع الغاز، حيث هم محتجزون. وشدد الرجال الثلاثة، الذين تكلموا في اتصال هاتفي دون ان تظهر صورهم على الشاشة، على ضرورة ان يتوقف العسكريون عن اطلاق الرصاص على موقع احتجازهم، حفاظا على حياتهم ولإفساح المجال للتفاوض. وطلب أحد الخاطفين، الذي قدم نفسه باسم «أبوالبراء»، بـ«انسحاب الجيش الجزائري حتى نفتح المجال للتفاوض» حول الرهائن. لكن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية شدد على أنه «لا توجد أي مفاوضات مع الإرهابيين، الذين يطالبون بالخروج من القاعدة البترولية رفقة الرهـائن الأجـانب». كما أكد أن «كل الإجراءات اتخذت لمنع الإرهابيين من الفرار، وأن حل هذه الأزمة سيكون إما سلميا أو بالعنف، إذا اقتضى الأمر»، مشددا على ان السلطات الجزائرية «لا تتفاوض مع الإرهابيين، وهي تتلقى مطالبهم ولن ترد عليها». واعتبر ضابط المخابرات السابق، شفيق مصباح ما يجري حاليا في ان امناس دليلاً على «تغلغل الجماعات الإرهابية في الصحراء الجزائرية». وأضاف في تصريح لصحيفة «الشروق» الجزائرية «هذه العملية ليست إنذارا بالنسبة للأطراف الغربية وحدها، لكن هذا الإنذار الدموي موجه للجزائر كذلك بعد أن فتحت مجالها الجوي للطيران الحربي الفرنسي».