النيابة الجزائرية تفتح تحقيقاً في الهجوم على عين أميناس
كشف رئيس الوزراء الجزائري، عبدالملك سلال، أمس، أن عناصر المجموعة المسلحة التي هاجمت منشأة الغاز في عين أميناس، جاؤوا من شمال مالي، وهم من جنسيات تونسية ومصرية ومالية وموريتانية وكندية ومن النيجر، وأن 37 اجنبياً من ثماني جنسيات وجزائرياً واحداً و29 ارهابياً قتلوا في الاعتداء على المنشأة. فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً في الهجوم وما تبعه من احتجاز مئات الرهائن، في ما اعتبره خبراء «كارثة»، سببها اما استراتيجية امنية خاطئة، او عدم تطبيق الاستراتيجية الامنية كما يجب، بالتزامن مع أمر للرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي لم يدل بأي تصريح حول الهجوم، بأجراء تحقيق في «إخفاق الامن» في منع الاعتداء.
وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء الجزائري في مؤتمر صحافي، أمس، ان «المجموعة الارهابية» التي تضم 32 شخصاً «قدمت من شمال مالي»، وقال إن «المجموعة دبّرت للعملية قبل أزيد من شهرين، وانطلقت لتنفيذها من شمال مالي بالقرب من منطقة تنزاواتين الجزائرية». وأوضح أنه تم القبض على ثلاثة مسلحين، في حين لايزال هناك خمسة اجانب مفقودين، موضحا ان قائد المجموعة الخاطفة ارهابي معروف لدى اجهزة الامن، وهو جزائري يدعى محمد بالشنب، وقتل في العملية. وأضاف أن «الكثير من الاجانب» قتلهم الخاطفون برصاصة في الرأس.
وقالت صحيفة الخبر المستقلة، التي نقلت نبأ أمر بوتفليقة بإجراء تحقيق في الهجوم، عن «مصدر امني رفيع» المستوى، ان بوتفليقة «أمر بتشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى، وبإعطائها الصلاحيات كافة». وأوضحت ان «محققين وصلوا الى عين اميناس، السبت، ويجرون حاليا التحريات الاولى لكشف التقصير الذي تسبب في عدم فعالية اجراءات الامن المشددة في منع الهجوم».
وكان النائب العام بالجزائر العاصمة اعلن، أول من أمس، في التلفزيون الحكومي ان «القطب الجزائي (المتخصص في قضايا الارهاب) فتح تحقيقاً في الهجوم، بعد تلقيه التقارير الاولى للضبطية القضائية». وعادة، تتولى مصالح الشرطة القضائية التابعة لمخابرات الجيش مثل هذه الملفات، كما ان اغلب القضايا الكبرى المتعلقة بالاعمال الارهابية تتم محاكمتها في الجزائر العاصمة.
واعتبرت صحيفة «لوسوار دالغيري» ان الهجوم على احد اهم المواقع الغازية فضح ضعف المنظومة الامنية التي فرضتها الشركات الاجنبية لسنوات، وتهاون الشركة الجزائرية «سوناطراك» بخصوص المسائل الامنية، بحسب خبراء. وقالت صحيفة «النهار» ان امن الموقع كان تحت مسؤولية مختلطة بين الشركة البريطانية المتخصصة في خدمات الامن ستيرلينغ ومجموعة ريد ميد الجزائرية، التي يعتبر توفيق بن جديد نجل الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جدبد احد ملاكها.
وقالت صحيفة «الخبر» ان التحقيقات الاولية وعملية فحص جثث القتلى تشير الى انهم «انقسموا الى ثلاث مجموعات». واضافت ان المجموعة «الاولى كانت مكونة من 12 ارهابياً كلفت باقتحام منشأة تيقنتورين والثانية (مكونة ايضا من 12) كانت مكلفة مهمة نصب كمين لحافلة تقل عمالاً اجانب كانت متجهة الى مطار عين اميناس، وكان هدفها اشغال سرية الجيش القريبة من الموقع في معركة جانبية، بينما تتم عملية الاقتحام». وتابعت ان «ثمانية ارهابيين انتظروا ضمن ما يسمى عسكرياً بمجموعة الاسناد للتدخل لدعم اي من المجموعتين عند الضرورة». واضافت الصحيفة نقلاً عن المصدر ذاته «تمكنت المجموعة الاولى من اقتحام موقع تيقنتورين باستعمال سيارات مشابهة تماما لسيارات امن شركة (سوناطراك)، ويعتقد انها هربت من ليبيا».
وأوضحت ان قرار تنفيذ الهجوم جاء من مختار بلمختار «الذي قرر قبل اقل من ثلاث ساعات من العملية اصدار امر للارهابيين بتنفيذها».
يأتي ذلك في وقت قالت مجموعة «سايت انتليغنس غروب» التي تتابع مواقع جماعات متشددة على الانترنت، إن كتيبة الملثمين التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية احتجاز الرهائن في الجزائر، هددت بتنفيذ المزيد من الهجمات ما لم توقف القوى الغربية، ما وصفته الجماعة بالاعتداء على المسلمين في مالي المجاورة.