مقتل جنديين في الفلوجة.. والبرلمان العراقي يحدد فترة الرئاسات بولايتين

قتل جنديان عراقيان وخطف ثلاثة آخرون في ثلاث هجمات متفرقة استهدفت عناصر الجيش في أطراف مدينة الفلوجة التي شهدت مقتل سبعة متظاهرين في اشتباك مع الجيش، فيما صوت مجلس النواب العراقي بالغالبية على قانون تحديد فترة الرئاسات الثلاث بولايتين.

وقال العقيد شرطة محمود خلف من شرطة الفلوجة، ان مسلحين مجهولين قتلوا جنديين وخطفوا ثلاثة آخرين في ثلاث هجمات متفرقة في المدينة.

وأوضح ان مسلحين أطلقوا النار على حاجز تفتيش في حي الشهداء، ما أسفر عن مقتل جندي.

وتابع ان مسلحين هاجموا حاجز تفتيش في منطقة السكنية في ضواحي المدينة الشمالية، ما أسفر عن مقتل جندي واصابة آخر.

وفي غرب المدينة، قال الضباط ان مسلحين تقلهم سيارة مدنية اقتحموا نقطة حراسة للجيش في منطقة النعيمية تضم ثلاثة جنود، قاموا بخطفهم والتوجه الى جهة مجهولة.

وتابع ان قوات الشرطة عثرت على سيارة الخاطفين في حي الشهداء، لكنها لم تعثر على المسلحين أو المخطوفين.

وكان الفريق علي غيدان أعلن في وقت سابق اصابة جنديين اثنين بنيران قناص استهدف رتلاً لقوات الجيش المنسحبة من المدينة. وقررت السلطات العراقية رفع حظر التجوال عن الفلوجة. وذكر بيان لقيادة القوات البرية «تقرر رفع حظر التجوال الذي فرض في قضاء الفلوجة على خلفية الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية». وكانت السلطات قررت سحب قوات الجيش واستبدالها بقوات من الشرطة الاتحادية اثر الاشتباكات التي أوقعت سبعة من المتظاهرين.

وشيع سكان مدينة الفلوجة، أمس، جثامين المتظاهرين السبعة الذين قضوا في اشتباك مع القوات العراقية.

وفي كركوك اغتال مسلحون مجهولون مدير استخبارات شرطة قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك، المقدم عدنان شهاب أمام منزله في قضاء طوز خورماتو.

من جهة أخرى، صوت مجلس النواب العراقي أمس، بغالبية ‬170 صوتاً على قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين فقط، فيما اعترضت على القانون كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال مصدر برلماني، ان مجلس النواب صادق بأغلبية ‬170 صوتاً على قانون تحديد فترة الرئاسات الثلاث بولايتين فقط، فيما اعترض نواب كتلة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي على عملية التصويت التي وصفوها بغير القانونية والدستورية. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب ‬325 عضواً. يذكر ان الدستور العراقي النافذ يحدد فترة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بولايتين، بينما ترك ولاية رئيس الوزراء من دون تحديد. ومن المتوقع ان يلجأ المالكي الى المحكمة الاتحادية للطعن في دستورية القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالغالبية.