تهديد فلسطيني برفع قضية الأسرى إلى مجلس الأمن

كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أمس، عن جهود تبذلها السلطة الفلسطينية لرفع قضية الأسرى المضربين عن الطعام لدى إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي. في حين أمر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية بالإفراج عن مجموعة من الصحافيين التابعين لحركة «فتح»، الذين أوقفتهم السلطات الأمنية بغزة قبل أيام بالتزامن مع عقد إحدى لجان المصالحة الفلسطينية اجتماعها الأول في غزة، أمس، بعد انقطاع لمدة عام.

وتفصيلاً، قال قراقع في بيان، إن السلطة الفلسطينية ستتجه إلى الطلب من مجلس الأمن العمل على إلزام إسرائيل باحترام حقوق الأسرى ومطالبهم، وفق القانون الدولي الإنساني والإفراج عنهم.

وأشار قراقع إلى أن الأسرى المضربين في حالة «خطر شديد جداً»، وأنهم معرضون للموت في أي لحظة، متهماً إسرائيل بأنها تتعامل مع صحتهم ومطالبهم باستهتار. وحث مجلس الأمن على مناقشة أوضاع الأسرى وانتهاكات إسرائيل لحقوقهم التي نصت عليها المواثيق والشرائع الدولية، أبرزها غياب المحاكمة العادلة للمعتقلين، والإهمال الطبي، والحرمان من الزيارات. وذكر أن رسالة وجهت من قبل السفير الفلسطيني في نيويورك رياض منصور إلى رئيس مجلس الأمن، طالب فيها بمعاقبة إسرائيل على ما ترتكبه من أعمال لاإنسانية بحق الأسرى، خصوصاً المضربين عن الطعام.

ويُضرب حالياً ستة أسرى عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ فترات مختلفة، أبرزهم الأسيران أيمن الشروانة المضرب عن الطعام منذ الأول من يوليو ‬2012، وسامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ الأول من أغسطس ‬2012.

وفي غزة، قال مدير المكتب الإعلامي للحكومة المقالة إيهاب الغصين في تصريح نشره على صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إن هنية أمر بالإفراج عن مجموعة الصحافيين الموقوفين لدى جهاز الأمن الداخلي، وبناء عليه سيجرى الإفراج عنهم.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الداخلية أعلنا قبل أيام اعتقال مجموعة من العاملين في الصحافة على «خلفية أمنية ومخطط يستهدف تشويه صورة حركة (حماس) وقيادات فتحاوية بغزة».

وأضاف الغصين أن «قرار الإفراج تم على الرغم من حساسية الأمر، بعد أن تم اطلاع شخصيات وطنية وحقوقية وإعلامية على تفاصيل القضية»، لكنه لم يفصح عن موعد الإفراج عنهم، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن الأمن الداخلي وعد بالإفراج عنهم أمس.

وأوضح أنه «تم النقاش مطولاً في كون هؤلاء الموقوفين محسوبين على المجتمع الصحافي، وتم التوضيح بأن غالبيتهم لا علاقة لهم بمهنة الصحافة والإعلام، وأن واحداً فقط هو من خرّيجي الصحافة والإعلام».

ويعمل معظم المعتقلين في مواقع إلكترونية موالية للقيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان.

إلى ذلك، عقدت لجنة الحريات وبناء الثقة، إحدى لجان المصالحة الفلسطينية، اجتماعها الأول بعد انقطاع دام عاماً في قطاع غزة، أمس، من دون مشاركة ممثل حركة «فتح». وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وممثلها في اللجنة، إسماعيل الأشقر «إن حركة فتح لم تحضر الاجتماع ولم تعتذر عن عدم القدوم، على الرغم من تواصل (القيادي في الجهاد الإسلامي) خالد البطش معهم».

وذكر الأشقر أن اللجنة «تباحثت بالعديد من الملفات التي تحتاج لتحديث لاسيما بعد انقطاع اللجنة عن الاجتماع منذ أكثر من عام». وأشار إلى أنه جرى تداول القضايا التي تخص عمل اللجنة المتعلقة بالاعتقالات والاستدعاءات السياسية وحرية العمل السياسي والصحافي، والمسح الأمني والمؤسسات المغلقة. وقال الأشقر إنه تم التأكيد على أن «تعمل اللجنة الأخرى في الضفة الغربية، ثم يتم حوصلة الإنجازات والإخفاقات حتى يتم الوقوف عليها».

وأشاد بقرار الحكومة المقالة بغزة، الإفراج عن الصحافيين المعتقلين من فتح قبيل الاجتماع، لافتاً إلى أن القرار كان مستقلاً ولم يكن من إنجازات اللجنة، وقال «إن الإفراج عن هؤلاء يعتبر من الإيجابيات التي قدمتها الحكومة».

وكانت لجنة المصالحة المجتمعية بدأت أعمالها، أول من أمس، واتفقت على ضرورة تهيئة الأجواء الإيجابية من أجل إنهاء الانقسام والعمل على تطبيق تفاهمات اتفاق المصالحة.