«الإنقاذ» تضع شروطاً لقبول دعوة مرسي للحوار
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة المصرية، أمس، أنها لن تقبل دعوة وجهها الرئيس محمد مرسي، أمس، لحوار وطني إلا بشروط تضمن جدية الحوار، ودعت للتظاهر في كل أنحاء البلاد يوم الجمعة المقبل «للتأكيد على حرمة دماء الشهداء وتحقيق أهداف الثورة المصرية»، فيما أعلنت قوى وأحزاب سياسية، بينها مكونات الجبهة، تنظيم مسيرة، اليوم، تنطلق من ميدان التحرير إلى قصر عابدين الرئاسي لإعلان رفضها لقرار الرئيس بفرض حظر التجوال على مدن القناة، وكذلك تنظيم قافلة شعبية إلى بورسعيد للتضامن مع أهالي المدينة تنطلق من القاهرة خلال أيام.
وتفصيلاً، قال قادة للجبهة في مؤتمر صحافي، إنهم لن يذهبوا للحوار الذي دعا مرسي لعقده إلا إذا وافق الرئيس على شروط، منها أن يعلن مسؤوليته السياسية عن إراقة الدماء في الاضطرابات التي شهدتها الأيام الماضية، ورجحوا أن الدعوة شكلية. ودعا مرسي، أول من أمس، لإجراء الحوار، أمس، لكن قادة الجبهة، بينهم السياسي البارز محمد البرادعي، قالوا إن الجبهة لن تشارك في جلسة أمس. ووجه مرسي في كلمة للشعب، أول من أمس، الدعوة للحوار الوطني.
وقال البرادعي «لن نشارك في حوار خال من المضمون ويهتم بالشكل أكثر من أي شيء آخر». وأضاف «لن نذهب إلى حوار (أمس). سنبعث برسالة إلى الشعب المصري وإلى رئيس الجمهورية بما نعتقد أنه أساسيات الحوار، إذا وافق عليها الرئيس نحن مستعدون للحوار». وتابع «أي دعوة توجه إلينا يجب أن توجه إلى جبهة الإنقاذ، لن نقبل أي دعوة موجهة إلى حزب أو فصيل».
وقال حمدين صباحي، أحد قادة جبهة الإنقاذ البارزين في المؤتمر الصحافي، مبيناً جانباً من شروط قبول الجبهة للدعوة «يعلن الرئيس مسؤوليته السياسية عن الدم المصري المراق، يقر الرئيس بأن مصر تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية تقاوم الفقر الذي ينهش المصريين».
وأضاف أن من الشروط إلغاء الآثار المترتبة على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر وقوبل بمعارضة شديدة ومطالبة بإقالة النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، الذي تمكن مرسي من تعيينه استناداً إلى الإعلان الدستوري.
وقال صباحي «(في الماضي) لم نرفض الحوار أبداً»، في إشارة إلى قبول المعارضين حواراً دعا إليه مرسي في وقت مبكر من رئاسته التي بدأت في يونيو الماضي. ومضى صباحي قائلاً «كانت النتيجة أنه أصدر الإعلان (الدستوي) الاستبدادي». وطالب بإقالة النائب العام كأحد شروط قبول دعوة الحوار الجديدة.
من جانبهما، أكد عضوا الجبهة عمرو موسى والسيد البدوي على الموقف نفسه برفض الحوار «الذي يفتقد الأفق السياسي وخطوات محددة للعمل الوطني، فضلاً عن افتقاد آليات الحوار نفسه».