القضاء المصري يرجئ البت في بطـــلان «تأسيسية» الدستور

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، مدّ أجل النطق بالحكم في دعويين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، التي أعدت الدستور الجديد للبلاد، إلى جلسة الثالث من مارس المقبل، وفيما ألقى حمادة صابر، الذي تم سحله والاعتداء عليه على يد الشرطة خلال مظاهرات عنيفة أمام قصر الرئاسة، باللوم في الواقعة على متظاهرين، هدد قيادي سلفي بالنزول إلى الشارع للقبض على أصحاب الفضائيات التي اتهمها بالترويج للعنف، بينما ذكرت تقارير إخبارية رسمية أن مجهولين حاولوا، الليلة قبل الماضية، اقتلاع باب قصر «الاتحادية» الرئاسي، خلال اشتباكات.

وتفصيلاً، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه كان يفترض أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها، أمس، لكنها أرجأت قرارها شهراً حتى الثالث من مارس. وكان يفترض أن ينظر في قانونية الجمعية التأسيسية اعتباراً من الثاني من ديسمبر، لكن انصار الرئيس محمد مرسي حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا، ما أدى إلى تعليق أعمالها.

من ناحية أخرى، تحدث حمادة صابر للتلفزيون المصري، أول من أمس، وهو يرقد على فراشه في مستشفى الشرطة، ليقدم روايته لما حدث له، ملقياً باللوم على متظاهرين في تجريده من ملابسه وسرقته. وقال إنه رأى حشداً يجري في الشارع ثم شعر بأنه أصيب في ساقه.

وتابع أنه سقط على الأرض «لم أستطع القيام، فتجمعوا حولي واعتدوا علي» وسأله المحاور ما إذا كان يشير إلى المتظاهرين فأجاب «المتظاهرون اعتدوا علي حتى أخذوا الملابس (ولم يتركوا) الفلوس أو أي شيء، وفي الآخر قالوا هذا ليس عسكرياً» وتركوه. وأضاف أن قوات الأمن لاحقته موكدة له أنها لن تمسه بسوء، وتابع أن «الشرطة كانت تريد إنقاذي، لكنني كنت خائفاً من نقلي إلى سيارة الشرطة المصفحة، فقاومت رجال الشرطة الذين كانوا يريدون مساعدتي».

غير ان ابن شقيقه اكد أن «عمي يكذب ومورست عليه ضغوط». كما قالت ابنته راندا «أريد الحماية لوالدي ولأسرتنا قبل أن أتكلم». وأضافت «ما يقوله كذب، وهو خائف، لذلك يقول هذا الكلام».

وبعد أن أعلنت وزارة الداخلية «اعتذارها» عن هذه الواقعة، قال وزير الداخلية في تصريحات للصحافيين «تبين من أقوال المجني عليه أمام النيابة انه كان موجوداً بالمصادفة بمحيط القصر وقت الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيري الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة في قدمه وتبين أنه مصاب بطلق خرطوش (من بندقية صيد) بقدمه، ومع اندفاع افراد الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) وقت الكر والفر، وجدوه ملقى على الأرض، وحاولوا وضعه في المدرعة، وعلى الرغم من ذلك فإن أسلوب اصطحابه من الأرض الى المدرعة كان فيه تجاوز».

وأصدرت النيابة بياناً قالت فيه إن صابر نفى أن يكون رجال الشرطة ضربوه، وأثار البيان غضب المعارضين الذين يشكون في أن تكون السلطات قامت بتخويفه حتى يبرئ الشرطة.

وقال مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المحامي والناشط ناصر أمين، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «أن يُسحل مواطن في الطريق العام فتلك جريمة ضد الإنسانية، أما أن يُجبر على تعديل أقواله أمام النيابة العامة فهذا قهر عواقبه وخيمة على العدالة».

وتجمّع، الليلة قبل الماضية، قرابة ‬3000 متظاهر أمام قصر الرئاسة، وقاموا بإلقاء الحجارة وبضع زجاجات مولوتوف على إحدى بواباته، بعد أن نجحوا في إزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها الشرطة أمامه، وسمع دوي طلقات في الهواء اطلقت من داخل القصر.

وذكرت تقارير إخبارية أن مجهولين حاولوا اقتلاع إحدى بوابات القصر بـ«ونش»، إلا أن قوات الحرس الجمهوري المرابطة داخل القصر تمكنت من مطاردة المعتدين وإبعادهم بعيداً، إلا أنها لم تتمكن من القبض علي أي منهم بسبب ورود تعليمات لها بالعودة إلى مقر القصر.

وأكد قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد احمد زكي، في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن قواته «لن تنساق وراء أي أعمال استفزازية من بعض المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي».

يأتي ذلك في وقت سُجّلت ثاني حالة وفاة في القاهرة، أمس، بوفاة الشاب عمرو سعد (‬20 عاماً)، جرّاء إصابته بطلق ناري في الرأس والصدر، خلال اشتباكات محيط قصر الاتحادية، الجمعة الماضية.

من جانبه، استنكر نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي، يسري حمَّاد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما سماه «الممارسات الإعلامية التي تتعمد تشويه التيارات الإسلامية»، قائلاً «محاولة اقتحام بوابة القصر الجمهوري، مع وضع بعض الفضائيات نقاط تأمين القصر من الداخل، تجعلنا نتساءل عن الدور الحقيقي الذي تؤديه الفضائيات، والمفهوم المنضبط لما يحدث في الشارع تحت اسم ثورة وثوار، والدور الفعلي الذي تلعبه جبهة الإنقاذ» المعارضة.

وأعرب حمَّاد عن «استعداد أبناء الوطن لوقف هذه الفوضى والهمجية والقبض على أصحاب القنوات الفضائية التي تروِّج للعنف».

واستطرد قائلاً «سنفعل ذلك باسم الشعب وحماية الوطن». وقال «إن الشعب المصري كله يحتاج من الرئيس أن يخرج عليه لتوضيح الأمور والمعلومات التي تجمعت لدى المخابرات والأمن الوطني».