«إخوان» الأردن يرفضون المشاركة في الحكومة المقبلة

أعلن المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، همام سعيد، أمس، رفض الحركة الاسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرا ان ذلك «يتعارض مع التزامات الجماعة».

وقال سعيد، في بيان نشره الموقع الالكتروني للجماعة، أمس، إن «ما يجري من حديث جانبي حول تشكيل حكومات يشارك فيها (الإخوان المسلمون) هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بأن يكون الطريق الى أي حكومة، إصلاح النظام من خلال إحداث تغيير في بنيته وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة».

وأوضح ان «هذه العروض الجانبية مرفوضة شكلا ومضمونا».

ودعا سعيد وسائل الاعلام الى «عدم تفسير تصريحات أي مسؤول (إخواني) باتجاه قبول هذه العروض، لأن استراتيجية الجماعة واضحة وهي ملتزمة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة، التي تتناقض تماما مع مخرجات الانتخابات الأخيرة». وأشار البيان الى ان «الحركة الاسلامية كانت قد رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب، هي: قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية، كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، مكافحة الفساد بجدية وفاعلية». وذكرت صحيفة «الغد» أن حزب الوسط الإسلامي كان كشف عن إجرائه اتصالات مباشرة مع كل من القيادي في جماعة «الإخوان»، عبداللطيف عربيات، وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، ناقشت إمكانية مشاركة «الحركة الإسلامية» من حيث المبدأ في الحكومة المقبلة، في سياق «طرح معادلة جديدة توافقية مع (الإخوان)».