مرسي يفتتح «القمة الإسلامية» بالدعوة إلى توحّد المعارضة السورية

افتتح الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، أعمال الدورة الـ‬12 لقمة منظمة التعاون الإسلامي، بدعوة فصائل المعارضة السورية إلى التوحد، من أجل الإسراع بايجاد حل لأزمة بلادهم.

وبدأت في القاهرة، أعمال الدورة الـ‬12 لقمة منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة ‬27 من قادة الدول الأعضاء، وعددهم ‬57 عضوا، تحت عنوان «العالم الإسلامي تحديات جديدة وفرص متنامية».

وقال مرسي، أمام ممثلي ‬56 دولة عضواً بالمنظمة، في كلمته الافتتاحية «على النظام الحاكم في سورية أن يقرأ التاريخ ويعي درسه الخالد، أن الشعوب هي الباقية، وأن من يعلون مصالحهم الشخصية فوق مصالح الشعوب ذاهبون لا محالة».

ودعا فصائل المعارضة السورية، التي لم تنضم للائتلاف الوطني السوري المعترف به دوليا، إلى «التنسيق معه ومؤازرة جهوده، لطرح رؤية موحدة وشاملة لعملية البناء الديمقراطي لسورية الجديدة».

وأضاف «أهيب بالمعارضة السورية أن تشرع في اتخاذ الخطوات اللازمة، لتكون مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بجوانبها كافة، حتى إتمام عملية التغيير السياسي المنشود، بإرادة الشعب السوري وحده». وقال مرسي إن «مصر تقدم كل الدعم اللازم للائتلاف الوطني السوري المعارض، ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل». وأكد أن جهود مصر مستمرة و«تقوم على ثوابت واضحة هي الحفاظ على سلامة تراب سورية، وتجنيبها خطر التدخل العسكري الأجنبي الذي نرفضه، والحرص على ان تضم أي عملية سياسية جميع أطياف الشعب السوري».

من جهته، قال ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ـ في كلمته أمام القمة ـ إن «النظام السوري يقوم بجرائم بشعة، متمثلة في التعذيب والقتل، لا يمكن الصمت عليها». وأكد ضرورة أن تساند القمة «انتقال السلطة» بسورية، مشيرا إلى ان «دعم البعض للنظام السوري لا يسهم في حل هذه المشكلة»، في إشارة الى إيران. ومن المقرر أن تدعو القمة، وفقا لمشروع قرار أعده وزراء الخارجية، إلى «حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة، وبين ممثلي الحكومة السورية، الملتزمين بالتحول السياسي في سورية، الذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من أشكال القمع». ويؤكد النص أن هذا الحوار يهدف إلى «فتح المجال لعملية انتقالية، تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته إلى الاصلاح الديمقراطي والتغيير».

ويشدد النص على ضرورة «احترام وحدة وسلامة أراضي سورية وسيادتها»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الحكومة السورية هي المسؤول الرئيس عن استمرار العنف»، الذي أسفر عن سقوط أكثر من ‬60 ألف قتيل، خلال أقل من سنتين في سورية.

ولم يشر القادة ـ في مشروع قرارهم ـ إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تطالب برحيله المعارضة ودول عربية، بينها السعودية وقطر.

لكن وجود الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد (حليف النظام السوري)، يمكن ان يعقد المناقشات خلال القمة.

ولا تشارك سورية، التي تم تعليق عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي، أغسطس الماضي.

ومن المقرر إجراء مشاورات بين مصر وإيران وتركيا والسعودية، أعضاء اللجنة الرباعية المكلفة الأزمة السورية، التي شكلت خلال قمة استثنائية عقدت، أغسطس الماضي، بمكة المكرمة، وقررت تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الاسلامي.

والملف الشائك الثاني، على جدول أعمال القمة هو مالي، التي اثار التدخل العسكري الفرنسي فيها ردود فعل متفاوتة، إذ عبرت دول مثل مصر والسعودية عن تأييدها حلا سياسيا وليس تسوية عسكرية. ووفقا لجدول اعمال القمة، فإن القادة سيعقدون جلسة خاصة، لمناقشة الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وهو موضوع يدرج تقليديا في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي، منذ تأسيسها عام ‬1969.

وتحدث رئيس منظمة التعاون الاسلامي، الذي انتهت ولايته رئيس السنغال ماكي سال معسكره، أمام القمة وطالبها خصوصا بدعم مالي، كي تتمكن من استعادة سيادتها المهددة من قبل «مجموعات إرهابية» ترتكب «جرائم» ضد الشعب المالي.

ويشمل جدول أعمال القمة قضايا عدة أخرى، بينها «الاسلاموفوبيا» والأقليات المسلمة في العالم، خصوصا الروهينغيا في بورما، والتعاون الاقتصادي بين دول العالم الاسلامي، وهي سوق كبيرة، إذ يبلغ عدد سكانها قرابة المليار ونصف المليار شخص.