ليبيا: إجراءات أمنية ومنع دخول الأسلحة إلى المدن
قررت السلطات الليبية فرض حظر شامل على دخول المسلحين الى المدن من دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك في إطار خطة أمنية للسيطرة على الأسلحة خلال الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير، التي أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية عن تكليف عناصرهما الأمنية والعسكرية بضبط كل من يتجول بأي نوع من السلاح داخل المدن، باستثناء العناصر المكلفة الخطة الأمنية.
وأرجعتا ذلك إلى حصر المجموعات المسلحة غير المنضوية تحت شرعية الدولة لدمجها أو تفكيكها. ووفقاً لخطة الوزارتين تقرر ضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات أو بزجاج داكن في محاولة لفرض سيطرة أمنية قوية، خصوصاً مع تصاعد الدعوات إلى التظاهر في 15 فبراير لتصحيح مسار الثورة. وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إن الخطة ستطبق على جميع المدن الليبية، خصوصاً طرابلس وبنغازي اللتين حشدت لهما قوات كبيرة لفرض الأمن على جميع مداخلهما ومخارجهما. وأمرت محكمة جرائم الحرب في لاهاي، ليبيا بتسليم رئيس المخابرات السابق، عبدالله السنوسي، إليها، ما يضع المحكمة في مسار تصادمي مع السلطات الليبية التي قاومت محاولات تسليم السنوسي.