مظاهرات ضد مرسي في الذكرى الثانية لسقوط مبارك

شارك محتجون مصريون في مظاهرات مناوئة للرئيس محمد مرسي أمس، في الذكرى السنوية الثانية لسقوط سلفه حسني مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.

ويطالب مصريون بإسقاط مرسي الذي انتخب في يونيو، لكن لم ينجح في إنهاء اضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وانفلات أمني تشهده مصر منذ سقوط مبارك.

ويقول معارضون أيضا إن مرسي يستخدم سلطته في مساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها لتهيمن على مؤسسات الدولة.

وطالب المتحدث الرئاسي ياسر علي المعارضين بتبني موقف واضح ضد العنف وسط دعوات مؤيدين لمرسي للمعارضين للتوقف عن الدعوة للمظاهرات التي تحول بعضها في السابق للعنف.

وقال علي "العنف الذي يمارس ضد مؤسسات الدولة، أي غطاء لهذا العنف مرفوض تماما ويجب على كل القوى السياسية التي تشارك فيه ان تقف موقفا واضحا من العنف، العنف سيحرق أصابع من يدعو إليه ومن يستخدمه."

وأضاف قائلا "قوات الأمن تحاول أن تقوم بضبط النفس قدر الإمكان ونحن حريصون على دعم واستمرار التظاهر السلمي وحرية التعبير، لكن أي خروج عن التظاهر السلمي سيواجه بكل حزم."

ونفى المتحدث الرئاسي تكهنات بأن الرئيس مرسي قد يقيل مجلس الوزراء الحالي ويشكل حكومة وحدة وطنية قائلا "هذا كلام ليس له أساس من الصحة، رئاسة الجمهورية داعمة لاستمرار العمل الحكومي الذي تقوم به الحكومة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر."

وأطلق نحو مئتي متظاهر شاركوا في مسيرة لمسافة كيلومترات من مسجد النور إلى قصر الرئاسة في شرق العاصمة هتافات منها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

ورفع المشاركون في المسيرة علم مصر وصورا لقتلى احتجاجات. وبعد وصولهم أمام القصر الرئاسي أطلقت قوات حراسة القصر مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم لإبعادهم عن محيط القصر لكنهم ردوا عليها بالحجارة.

وكان شخص قتل في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين قرب القصر الرئاسي يوم الجمعة، كما قتل محتجان وسحل ثالث أمام القصر قي الأول من فبراير الحالي.

وعوقب مبارك في الثاني من يونيو بالسجن مدى الحياة لإدانته بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد متظاهري الانتفاضة الذين قتل نحو 850 منهم وأصيب أكثر من ستة آلاف. وأنزلت نفس العقوبة على وزير داخليته اللواء حبيب العادلي.

لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة مما قد يسفر عن الحكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة أو إبقائها دون تغيير على الأكثر.