حكومة قنديل تقترح قانوناً للتظاهر

وافقت الحكومة المصرية، برئاسة هشام قنديل، أول من أمس، على مشروع قانون يرمي الى ضبط تنظيم التظاهرات، ما تعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مسيئاً الى حرية التعبير، فيما دعت جماعة تُطلق على نفسها إسم «بلاك بلوك»، المصريين إلى التظاهر، اليوم، أمام «قصر القبة» الرئاسي بشمال القاهرة، لـ«إسقاط النظام»، فيما أعرب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن تمسكه بنهج استكمال بناء مؤسسات الدولة، رافضاً أن تجره أي جهة الى العنف.

وتفصيلاً، وافقت الحكومة على مشروع قانون يرمي إلى ضبط تنظيم التظاهرات، حيث سيحال امام مجلس الشورى للتصويت عليه، لانه يتمتع بالسلطة التشريعية حتى تنظيم الانتخابات التشريعية في الاشهر المقبلة.

وقال وزير العدل، أحمد مكي، في مؤتمر صحافي إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية للتظاهرات وحماية الحق في التظاهر. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أيضاً منع الخلط بين التظاهرات السلمية، التي تأمل الدولة في حمايتها، وبين الهجمات التي تستهدف الافراد والممتلكات، إضافة الى الاخلال بالنظام العام.

وينص المشروع على انه يتوجب على المنظمين ابلاغ السلطات مسبقاً برغبتهم في التظاهر، وان لوزارة الداخلية الحق برفض الحق بالتظاهر. وستكون التظاهرات محددة في كل محافظات البلاد في اماكن يختارها المحافظ، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

ويحظر مشروع القانون أيضاً بناء المنصات للخطباء، واستخدام الخيم طوال فترات الاعتصام، إضافة إلى اللافتات أو الشعارات التي تعتبر تشهيرية أو مهينة للديانات السماوية، أو تثير الشقاق أو العنف أو الكراهية، أو تشمل تعدياً على هيئات أو مؤسسات حكومية. وسيكون من حق السلطات أن تطلب أمراً قضائياً بحظر تظاهرة، كما يقضي مشروع القانون بتجريم قطع الطرق وغلق الميادين، وارتداء أقنعة أو أغطية رأس على الوجه. لكن مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة، هبة مورايف، ردت على ذلك بالقول: «يبدو أن هذا القانون وضع من أجل زيادة القيود في حين أن الإطار القانوني القائم والذي يعود إلى أوائل القرن العشرين سيئ بما يكفي». ومضت قائلة لـ«رويترز»: «إذا ارتكب محتج واحد جرماً فإن هذا يعطي الشرطة الحق في تفريق التظاهرة كلها».

في السياق نفسه، قالت صفحة منسوبة للجماعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، إن «يوم الجمعة ‬15 فبراير تظاهر واحتشاد واعتصام أمام قصر القبة مقر عمل مرسي (الرئيس المصري محمد مرسي)، لا تجمع أمام الاتحادية (مقر الرئاسة بشمال القاهرة)، لا تذهب للاتحادية.. مرسي في القبة».

وحثَّت «بلاك بلوك» أعضاءها «على ضرورة تجهيز أكبر عدد ممكن من زجاجات المولوتوف، وأكبر عدد ممكن من كاوتش (إطارات) السيارات»، معتبرة أن تلك التجهيزات ستمثِّل عائقاً أمام مدرعات الشرطة.

في المقابل، قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، مراد علي، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، أمس، «منهجنا واضح لا غموض فيه ولا تردّد؛ نحن مصرون على استكمال مؤسسات الدولة ليستطيع الوطن استعادة الاستقرار، وليبدأ المصريون في بناء نهضتهم، وفي الوقت ذاته نعمل على مساعدة المواطن البسيط لعبور الأزمة الاقتصادية الطاحنة، من خلال خدمات وأنشطة مثل حملة نبني مصر».

وأضاف علي «أن أحداً لن يجرنا للعنف، ولن نستجيب لدعوات تريد نشر الفوضى في مصر كما حدث في العراق وباكستان»، معتبراً أن «بعض الشباب يرغبون في جر الإخوان المسلمين لاستخدام العنف».

واستطرد قائلاً: «لكن الحكيم من يفرض خطته على خصومه، لا أن يعمل بناءً على أجندتهم».