«التكتل»: ممارسات «النهضة» وحزب بن علي متشابهة

قال الناطق باسم حزب «التكتل من أجل العمل والحريات»، الشريك في الائتلاف الحاكم التونسي، إن جلب متظاهرين من مختلف المحافظات في مسيرة الحزب الحاكم، أول من أمس، يشبه ممارسات حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فيما أكدت بسمة بلعيد، أرملة السياسي الراحل شكري بلعيد، أنها لا تستبعد وقوع المزيد من الاغتيالات السياسية في الفترة المقبلة، ولفتت إلى أن كل الخيارات مفتوحة، منها اللجوء للتقاضي الدولي، إذا لم تسفر التحقيقات في قضية مقتل زوجها عن نتائج واضحة.

وتفصيلاً، قال الناطق باسم حزب التكتل، محمد بالنور، لموقع «الصباح نيوز»، إن جلب حركة النهضة لمواطنين عبر حافلات خاصة أو جهوية من كل مكان إنما يذكر بممارسات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حزب الرئيس المخلوع. وأضاف «مثل هذه المسيرات من شأنها أن تزيد من التوتر في فترة تحتاج فيها البلاد إلى التهدئة من جميع الأطراف».

وتوافد، أول من أمس، الآلاف من أنصار حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم عبر حافلات وسيارات وشاحنات صغيرة من وسط العاصمة ومن بقية المحافظات، تلبية لدعوة قياديي الحزب لمسيرة مليونية لمساندة «الشرعية».

وقال الناطق باسم الجبهة الشعبية التي تمثل تيار اليسار المعارض، حمة الهمامي، إن المسيرة المؤيدة للحكم لا تخرج إلا في الأنظمة الديكتاتورية. وقال «في الدول الديمقراطية، في العادة تخرج المسيرات للاحتجاج، لم أر مسيرات مؤيدة للحكم وللنظام إلا في الأنظمة الديكتاتورية».

من جانبها، قالت أرملة بلعيد في تصريح عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية «إذا قرأنا الأحداث التي وقعت في الفترة السابقة والتصريحات التي صدرت بشأن وجود قائمة تضم عدداً من الشخصيات السياسية المعارضة المطلوب استهدافها واغتيالها، وعلى رأسها الشهيد شكري بلعيد الذي تم اغتياله بالفعل، لاستنتجنا أنه من الممكن أن تقع اغتيالات أخرى».

وأردفت «والملاحظ أن الشخصيات المستهدفة في قائمة الاغتيالات التي أعلن عنها لا تضم شخصيات سياسية إسلامية، وإنما تضم فقط المعارضين التقدميين والحداثيين». وتابعت «هناك أيضاً صحافيون تونسيون صرحوا للرأي العام بأن هناك ما يفيد بوجود جهاز موال داخل وزارة الداخلية قد يكون مجهزاً للقيام بالاغتيالات، لذا فلا أستبعد أن تكون هناك اغتيالات جديدة».

وجددت بلعيد تحميلها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مسؤولية اغتيال زوجها. وحول ما إذا كانت تعتقد بوجود دور لـ«رابطة حماية الثورة» المحسوبة على «النهضة» بالضلوع في مقتل زوجها، قالت «رابطة حماية الثورة هي ذراع العنف في تونس، لكن لا علم لي بالجهة المنفذة لعملية اغتيال زوجي، والتحقيقات لاتزال جارية».

وأشارت بلعيد إلى أن رفضها لقبول العزاء من أي من قيادات وأعضاء أحزاب الترويكا الحاكمة يأتي في إطار عدم إعلان أي حزب منهم تحمله للمسؤولية عن عدم حماية حياة زوجها.

في السياق، أشارت صحف تونسية، أمس، إلى ضبابية المشهد السياسي في البلاد عشية استئناف المباحثات السياسية حول مشروع حكومة الكفاءات غير الحزبية الذي طرحه رئيس الوزراء حمادي الجبالي ورفضه حزبه حزب النهضة.