«الدستورية» المصرية تطلب تعديل بعـــض مواد قانوني «البرلمان» والانتخابات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في مصر، أمس، حكماً بعدم دستورية بعض التعديلات في قانوني مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) ومباشرة الحقوق السياسية اللذين ارسلا لها من مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، صاحب السلطة التشريعية حالياً في البلاد لإعادة صياغته، فيما رشق محتجون على حُكم الرئيس المصري، محمد مرسي، مبنى مجمع التحرير وسط القاهرة بالحجارة، وحاول عدد منهم اقتحام المبنى فدارت مناوشات بينهم وبين عناصر من الأمن.

وتفصيلاً، قالت المحكمة في حكمها إن التعديلات الخاصة بشأن تعريف العامل والفلاح، حيث ينص الدستور على أن يشكل البرلمان المقبل ونصفه من العمال والفلاحين، وأيضاً المادة الخاصة بوضع المرأة في القوائم، وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج وتغيير النائب لصفته او انتمائه السياسي، مخالفة للدستور المصري الذي اقر نهاية ديسمبر الماضي بعد استفتاء شعبي من مرحلتين.

ويؤدي قرار المحكمة لمنع تحول اعضاء البرلمان المنتخبين كمستقلين الى الاحزاب السياسية. كما يسمح بترشح بعض النواب الذين كانوا اعضاء في الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، شرط الا يكونوا قد شغلوا مقاعد في آخر دوريتين تشريعيتين معاً (اي برلماني ‬2005 و‬2010).

وأعادت المحكمة الدستورية نص القانون الى مجلس الشورى لمراجعته، ما قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات البرلمانية، اذا لم ينجز الشورى تعديل المواد التي رأت المحكمة انها غير دستورية قبل الموعد المحدد لبدء اجراءات الانتخابات البرلمانية.

وتنص المادة ‬229 من الدستور المصري على ان تبدأ اجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ‬60 يوماً من العمل بالدستور وهي مهلة تنتهي في ‬26 فبراير الجاري.

وكان مصدر في مكتب الرئيس محمد مرسي قال قبل القرار إنه إذا رأت المحكمة عيباً في القانون، فإن ذلك قد يرجئ إقراره وبالتالي الانتخابات لمدة أسبوعين وليس لشهور. وكان من المتوقع أن يقر مرسي قانون الانتخابات بحلول يوم ‬25 فبراير ويحدد موعداً لاحقاً للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة.

في سياق آخر، حاول عشرات من الشباب المحتجين على حُكم الرئيس الذين يعتصمون بميدان التحرير في وسط القاهرة اقتحام مبنى مُجمع التحرير للمصالح الحكومية المركزية بوسط العاصمة، فمنعتهم عناصر الأمن المكلفة بحراسة المبنى، ودارت مناوشات متقطعة بين الجانبين.

إلى ذلك، تحاول مجموعة من المحتجين إقناع موظفي مُجمع التحرير ببدء عصيان مدني احتجاجاً على النظام الحاكم للمطالبة بإسقاطه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وفي غضون ذلك، رشقت مجموعة من طلاب المدارس بالحجارة مبنى «المجمع العلمي» القريب من مُجمع التحرير، وحطّموا نوافذ بالمبنى.

وحثَّ حزب «الإصلاح والتنمية»، رئاسة الجمهورية والحكومة على إجراء حوار جاد مع أهالي مدن قناة السويس للتصدي لفكرة «العصيان المدني». ودعا الحزب، في بيان، مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء إلى إجراء حوار مع أهالي مدن قناة السويس (تشمل بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس) من أجل «التصدي لفكرة العصيان المدني، على أن ينتهي لقرارات ملزمة للسلطة التنفيذية». واقترح «أن يتولى إجراء الحوار شخصيات تتمتع بقبول لدى أهالي بورسعيد والسويس وغيرها من مدن القناة»، محذِّراً الحكومة مما أسماه «تجاهل المطالب حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة التصعيد بما يضر المصلحة العليا للبلاد». يأتي ذلك في وقت ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن أربعة أشخاص مجهولين أطلقوا النار على سيارة أسامة فكري عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي لسرقة سيارته بالإكراه. وقال مصدر أمني لـ«رويترز» إن الهجوم وقع أثناء توجه فكري بسيارته من القاهرة إلى مسقط رأسه في محافظة القليوبية. وأضاف أن ثلاث رصاصات أصابت السيارة، غير أن فكري لم يصب بجروح.