القضاء العسكري اللبناني يطلب الإعدام لسماحة ومملوك

طلب قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض أبوغيدا، أمس، عقوبة الإعدام للوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، ورئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي مملوك، بتهمة نقل متفجرات من سورية الى لبنان، بنية قتل سياسيين ورجال دين وسوريين.

وجاء في القرار الاتهامي الصادر، أمس، أن القاضي الاول طلب عقوبة الإعدام لسماحة ومملوك «في قضية نقل متفجرات من سورية الى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين سورية ولبنان.

وأشار الى ان «المتفجرات ضبطت في سيارة سماحة»، والمخطط «لم ينفذ بسبب ظرف خارج عن ارادته»، في اشارة الى توقيفه في أغسطس الماضي قبل البدء بتنفيذ التفجيرات. وأوضح القرار أن «المتفجرات سلمها العقيد عدنان إلى سماحة في سورية بموافقة مملوك».

وأضاف «ما هو ثابت بحق المدعى عليهما مملوك وعدنان، انهما اتفقا مع ميشال سماحة على القيام بأعمال تفجير وقتل، ووافقاً على تجنيد اشخاص مستعدين للقيام بعمليات تفجير في منطقة عكار، تستهدف المسلحين والمهربين الى الداخل السوري». وشمل القرار الاتهامي أيضا اتهام سماحة بـ«إثارة النعرات الطائفية».

وأصدر القاضي «مذكرة بحث وتحر دائم لمعرفة كامل هوية المدعى عليه العقيد عدنان»، الذي لم يعرف اسمه الكامل منذ بدء التحقيق اثر توقيف سماحة.

وأوقف سماحة في منزله في منطقة شمال شرق بيروت في أغسطس الماضي، للاشتباه في مشاركته في مخطط للقيام بتفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية.

وذكرت معلومات التحقيق ان كمية من المتفجرات ضبطت في سيارته، وأن هناك أفلاماً مصورة له، وهو يسلمها الى شخص آخر داخل موقف المبنى الذي يوجد فيه مكتبه في بيروت. وسماحة وزير ونائب سابق معروف بقربه من النظام السوري، وكان يمضي جزءاً كبيراً من وقته في دمشق.

وأصدر القضاء اللبناني في الرابع من فبراير مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك في مطلع هذا الشهر.

وبحسب القرار الاتهامي الصادر، أمس، أشار القاضي أبوغيدا، الى قراره عدم ملاحقة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، التي كان ورد اسمها في الملف، بسبب «عدم وجود أدلة يمكن البناء عليها في التسجيلات الصوتية المضبوطة في الملف لمكالمات هاتفية حاصلة بينها وبين سماحة».