قوى ثورية مصرية تدعو إلى عصيان مدني في ‬5 محافظات بينها القاهرة

دعت حركات وقوى ثورية مصرية، أمس، الشعب المصري إلى بدء عصيان مدني في خمس محافظات من بينها العاصمة القاهرة، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، احتجاجاً على سوء الأحوال في البلاد، فيما تجمع عدد من المواطنين أمام مبنى المحافظة معلنين بدء «عصيان مدني» للمطالبة بإسقاط النظام، بينما نصح عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، «الإخوان المسلمين» بألا يعطوا مبررات لاحتجاجات تشوش على منهج الإصلاح.

وتفصيلاً، حثَّت الحركات والقوى المنضوية في تحالف يطلق على نفسه اسم «إنقاذ الثورة»، في بيان أصدره أمس، المصريين بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والغربية، على بدء عصيان مدني «احتجاجاً على سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية، التى تمر بها البلاد في ظل حكم جماعة (الإخوان المسلمين)». وأكد تحالف (إنقاذ الثورة) أن محافظة بورسعيد «قد أخذت المبادرة الأولى، وأعلنت العصيان المدني فى سابقة هي الأولى منذ ثورة ‬1919 (ضد الاحتلال البريطاني وقتذاك)، وسينتقل من محافظة لأخرى»، كاشفة عن «انضمام عدد كبير من ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية، من مختلف المحافظات، إلى دعوة العصيان المدني». وأعلنت أن بدء العصيان سيتم اعتباراً من الغد وبعد غد، بخروج مسيرات بأواني الطهي الفارغة.

في السياق نفسه، احتشد بضع مئات من المنتمين إلى قوى وحركات ثورية وأحزاب معارضة، أمام مبنى محافظة الإسماعيلية (على قناة السويس شرق القاهرة)، معلنين بدء «عصيان مدني»، حتى يتم إسقاط النظام. وبموازاة ذلك أعلنت مصادر حقوقية وحزبية أن عشرات من شباب القوى الثورية توجهوا إلى عدد من المصالح الحكومية، مطالبين الموظفين بالتوقف عن العمل، والمشاركة في العصيان المدني. وأشارت المصادر إلى أن آليات تابعة للجيش تقوم بتأمين مبنى المحافظة، ومديرية الأمن، والمبنى الإداري لهيئة قناة السويس.

بدوره، طالب رئيس حزب «الدستور» المعارض محمد البرادعي، أمس، الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة للتحقيق في «جرائم التعذيب»، التي وقعت أخيراً، واصفاً إياها بـ«البربرية». وأضاف مخاطباً مرسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «السكوت يا سيدي علامة الرضا»، ملمحاً إلى صمت الرئيس المصري، حيال ما تردَّد عن تعرّض عشرات النشطاء المعارضين للتعذيب. وأعلنت الرئاسة المصرية، في بيان، اعتماد كل من الوزير المفوض عمر عامر يوسف، والمستشار إيهاب مصطفى فهمي، وهما من دبلوماسيي الخارجية، كمتحدثين رسميين باسمها، خلفا للمتحدث الرسمي السابق ياسر علي.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا التي تمثل أعلى درجات القضاء الإداري في البلاد حكمت، أمس، بحق رجال الشرطة في إطلاق لحاهم.

من جانبه، نصح عبدالإله بن كيران، في حوار مع صحيفة «المصري اليوم»، أمس، «من نتشارك ونتقاسم المرجعية الإسلامية معهم في الشرق» بالقول «ليس من الإنصاف أن تهاجم بهذه الشراسة الفظيعة للغاية تجارب لاتزال في السنة الأولى، أو الثانية من الحكم، بينما نطالبها بحل مشكلات تراكمت عبر أكثر من ‬60 سنة، إن اختيار الشعوب هذا التيار لم يكن خطأ». وأنصح «الإخوان» بألا يعطوا مبررات أو أسبابا، لتقع احتجاجات تعطي الفرصة للتشويش على منهج الإصلاح.

وقال «نحن لا ننتمي لـ(الإخوان المسلمين)، ولا توجد لدينا أي علاقات تنظيمية معهم، ونحن لدينا تصورنا الخاص وفكرنا الخاص ومؤسستنا الخاصة، الحركة الإسلامية في المغرب لها فكرها الخاص». وأضاف «لدينا قناعة جوهرية بأن الناس لم يصوتوا لنا لأننا إسلاميون، أو لأننا سنطبق عليهم منطقنا الإسلامي، لكنهم صوتوا لنا لأنهم يعتقدون أننا حزب سياسي مرجعيته إسلامية». وقال «لسنا بحاجة إلى أسلمة المجتمع، لأنه مجتمع مسلم بالفعل، ونحن جئنا لنعالج بعض الاختلالات المنهجية في المجتمع، ليس من بينها أسلمة المجتمع، المغاربة لم يصوتوا لنا لأننا سندعو الناس إلى أن يلتحوا أو ندعو النساء إلى أن يحتجبن، ولدينا في أوساطنا آباء لديهم بنات محجبات وآخرون لديهم بنات غير محجبات، والبشرية لن ترجع إلى الوراء».

من ناحية أخرى، كشف رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أحمد موسوي، أن المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مشيخة الأزهر بمصر، عقب لقاء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مع شيخ الأزهر، أحمد الطيب «كان مدبرا لإثارة مشكلات الشيعة والسنة، والقضية السورية».

وقال موسوي لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية «لقد شعرت، أثناء المؤتمر الصحافي، بأن القضية مدبرة من قبل، وهناك من يريد الكشف عما جرى بحثه داخل اجتماع الأزهر، كانوا يحاولون ـ من خلال المؤتمر الصحافي ـ إثارة مشكلات الشيعة والسنة، والقضية السورية، الأمر الذي دعانا إلى التهديد بأنـنا سنغادر المؤتمر، إذا جرت إثارة المسائل الخلافية في العلن».