«الشورى» المصري يقرّ قانون الانتخابات

وافق مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، أمس، على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ما يمهد الطريق لانتخابات برلمانية جديدة، فيما دعت قوى وحركات ثورية مصرية، أمس، إلى عصيان مدني بالقاهرة اعتباراً من الأحد المقبل، بينما نفى مستشار مفتي الديار المصرية، ما تردَّد عن أن المفتي، علي جمعة، أفتى «بقتل» من يخرج على رئيس الجمهورية.

وتفصيلاً، قال رئيس المجلس، أحمد فهمي، بعد مناقشة وإقرار النصوص التي تستجيب لطلب المحكمة الدستورية العليا، والتي صاغتها لجنة في المجلس «ترفع موافقة المجلس، إلى رئيس الجمهورية (ليصدق عليها)». وقال مقرر المناقشة، صبحي صالح، وهو عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين تطلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من ‬498 عضواً إلى ‬546 عضواً. وأضاف أن الزيادة ستكون في تمثيل محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.

وخلال المناقشة عارض نواب مسيحيون نقل أحياء بها كثافة سكانية مسيحية من دوائر انتخابية إلى دوائر أخرى، كما عارض نواب من محافظات تمثيلها في مجلس النواب أقل من محافظات عدد سكانها أقل، لكن فهمي أجرى الاقتراع وحصل على موافقة سريعة برفع الأيدي.

وكان بادياً أن مجلس الشورى أراد بالمناقشة والموافقة السريعة ألا تعطل خطوة الاستجابة لطلبات المحكمة الدستورية العليا إجراء انتخابات مجلس النواب، الذي يقول أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إن انتخابه لازم لتحقيق الاستقرار في البلاد، لكن معارضين للجماعة يقولون إنها حريصة على الاستئثار بالسلطة قبل أن تنشب أزمة اقتصادية في البلاد يمكن أن تتسبب في اضطراب سياسي وأمني واسع.

ويتوقع إجراء انتخابات المجلس التشريعي خلال شهرين، فيما وضعت المعارضة شروطاً لخوضها وسط أزمة سياسية اندلعت في نوفمبر. وتمهد موافقة مجلس الشورى على طلب المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار من الرئيس، محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة.

ويتوقع أن يصدق مرسي الذي ينتمي لجماعة «الإخوان»، على التعديلات الجديدة خلال أيام، كما يتوقع أن تجرى الانتخابات على أكثر من مرحلة ليتوافر الإشراف القضائي الكامل الذي ينص عليه الدستور.

في المقابل، تحدثت حركة «ثورة الغضب الثانية»، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، عن أن حركات وقوى ثورية في مصر لديها خطة تصعيدية ضد النظام الحاكم، تبدأ بعصيان مدني بمحافظة القاهرة الكبرى (تشمل مدن القاهرة، والجيزة، والقليوبية) اعتباراً من بعد غد.

وحدَّدت الحركة الخامسة من مساء الأحد موعداً للتجمع في ميدان «طلعت حرب» بوسط القاهرة، وأمام مبنى محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) والتحرك وسط المدن للدعوة إلى العصيان المدني، معتبرة أن «العصيان جاء نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد، وحرص مؤسسة الرئاسة الشديد على تجاهل الوضع الحالي من أجل مصالح شخصية ومصالح حزبية وطائفية».

من جانبه، ندَّد المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، في رسالته الأسبوعية تحت عنوان «الإخوان في مواجهة العنف» بـ«محاولات هدم الدولة، التي يقوم البعض بها من خلال حرق مؤسسات الدولة بالمولوتوف، وقطع الطرق، ورشق الشعب بالرصاص الحي والخرطوش، واستخدام موبقات، كالخمور والمخدرات والتحرُّش والاغتصاب»، متهماً «أيادي خفية بالتخطيط لهدم الدولة المصرية».

واتهم بديع، «الأيادي الخفية» بـ«محاولة إجهاض الثورة، وإتلاف ثمارها وتشويه صورتها، ودفع الناس إلى الكفر بالثورة والندم عليها»، معتبراً أن «هناك من يكره لمصر ولكل دول الربيع العربي الخير والنهضة».

وقال مستشار مفتي الديار المصرية، إبراهيم نجم، في بيان «ما ادعاه أحد الدعاة وصاحب قناة فضائية دينية، بأن فضيلة الدكتور، علي جمعة، قال إن الذي يقف ويعرض نفسه رئيساً ويخرج على الرئيس يُقتل»، غير صحيح «شكلاً وموضوعاً وجملة وتفصيلا».

وأضاف نجم أن المفتي «أكد أكثر من مرة أن التظاهرات السلمية جائزة، وأنها إحدى سبل الضغط المشروعة، بشرط عدم المساس بالأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة أو مخالفة القانون، وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء في هذا الخصوص».

واستطرد قائلاً «إن جمعة دائماً ما يدعو إلى سلمية التظاهرات وشدَّد على حرمة سفك الدماء»، داعياً من يظهرون على الفضائيات الى «أن يتحروا الدقة في ما يقولون، وأن يتقوا الله فينا وفي مصر حتى لا يحدثون بلبلة وفتنة في المجتمع في وقت نحن أحوج فيه إلى التكاتف والتوحد أمام التحديات الكبيرة التي نواجهها».

في سياق آخر، نفى رئيس حزب «النور» السلفي، يونس مخيون، أمس، أن يكون تقدَّم ببلاغ إلى القضاء ضد رئاسة الجمهورية حول أزمة إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة، خالد علم الدين.

وأوضح مخيون، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه كان في زيارة لبعض زملائه بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وأنه ذكر في سياق استفسارات عدة «أنه يجب أن يُحال الأمر إلى القضاء أو أن يتم الاعتذار».