تظاهرات في الأردن تطالب بإسقاط حكومة النسور

شارك ما يزيد على ‬600 شخص، أمس، في تظاهرة بعمان، نظمتها الحركة الاسلامية، مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور، ورافضين نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

وانطلقت التظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان)، وسط هتافات، بينها «يسقط عبدالله النسور، بدنا تعديل الدستور»، و«هذا الاردن أردنا والنسور يرحل عنا»، إضافة الى «بدنا قانون انتخاب يرضي الشيب والشباب». وحمل المشاركون لافتات كتب عليها «على العهد ماضون حتى تحقيق الاصلاح»، و«إن كنتم تريدون اصلاحات لماذا زورتم الانتخابات». وشهدت كل من الطفيلة والكرك ومعان (جنوب)، وإربد (شمال)، تظاهرات مماثلة مطالبة بالاصلاح. وأدت الانتخابات، التي جرت في ‬23 يناير الماضي، إلى فوز موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ‬150، فيما شككت الحركة الاسلامية، التي قاطعت الانتخابات، في نسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير. وقاطعت الحركة ومجموعات أخرى، بينها «الجبهة الوطنية للاصلاح»، التي يقودها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات الانتخابات «لعدم وجود إرادة حقيقية للاصلاح»، مطالبة بحكومات برلمانية منتخبة، ومجلسي نواب، وأعيان منتخبين.

وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، أكد غير مرة، أن الانتخابات ستكون نقطة مفصلية في عملية الإصلاح السياسي، تمهد الطريق لحكومات برلمانية.

ويجري رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، منذ الاثنين الماضي، مشاورات مع كتل نيابية ونواب مستقلين، لأول مرة، لاختيار رئيس وزراء جديد، خلفا للنسور الذي قدم استقالته للملك. وكلف الملك الطراونة بإجراء مشاورات مع مجلس النواب «كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية» بالبلاد. وينص الدستور الاردني على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله. ويشهد الاردن منذ يناير ‬2011، تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية، ومكافحة جدية للفساد.