«النهضة» التونسية تختار علي العريض رئيساً للوزراء
اختارت حركة النهضة الإسلامية - وهي الحزب الأكبر في البرلمان التونسي - أمس، وزير الداخلية علي العريض، وهو من صقور الحركة، لشغل منصب رئيس الوزراء خلفاً لحمادي الجبالي الذي قدم استقالته قبل يومين. وكلف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته خلال أسبوعين.
وقال مسؤول رفيع من «النهضة» لـ«رويترز»: «مجلس الشورى اختار علي العريض رئيساً للحكومة المقبلة في تونس». وقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على صفحته على «فيس بوك» إن العريض اختير لمنصب رئيس حكومة.
والعريض (58 عاماً) هو مهندس بحرية وسجين سابق قضى 15 عاماً في سجون النظام السابق قبل أن يعين في ديسمبر عام 2011 وزيراً للداخلية، ثم عين أخيراً على رأس الحكومة.
والتقى الغنوشي زعيم النهضة مع رئيس الجمهورية، وقدم له ترشيح العريض لمنصب رئيس الوزراء.
وقال عدنان منصر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحافي، ان الرئيس تلقى ترشيح النهضة للعريض لمنصب رئيس الوزراء، وان الرئيس سيعطيه مهلة أسبوعين لتشكيل حكومته.
وينظر الى العريض على أنه من الجناح المتشدد للنهضة الذي يرفض عودة الأحزاب المقربة من النظام السابق الى الحياة السياسية.
وواجه العريض انتقادات بقمع الاحتجاجات عندما كان وزيراً للداخلية. وتنتقد المعارضة العلمانية تساهله مع العنف، خصوصاً مع المتشددين السلفيين، ما أسهم في تفشي العنف السياسي في البلاد وانتهى بمقتل المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير الجاري على يد مجهول.
لكن تونسيين يقولون إنه أظهر صرامة كبيرة في مواجهة تنظيمات إرهابية تابعة لـ«القاعدة».
واستقال الجبالي، وهو الأمين العام لحركة النهضة من منصب رئيس الوزراء بعد فشله في تكوين حكومة كفاءات واعتراض حزبه، ورئيس الحزب الغنوشي الذي يؤيد مقترح حكومة ائتلاف وطني.
وتسبب اغتيال المعارض شكري بلعيد في دخول تونس في أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة التي أطاحت قبل نحو عامين بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأدى اغتيال السياسي اليساري العلماني إلى احتجاجات في الشوارع، ليكشف عن فجوة عميقة بين حكام تونس الإسلاميين وبين معارضيهم الليبراليين والعلمانيين.
وكان الجبالي اقترح تشكيل حكومة كفاءات لتحل محل حكومته الائتلافية التي تقودها حركة النهضة، وتضم حزبين علمانيين لتجنيب البلاد واقتصادها الذي يعتمد على السياحة المزيد من الصراع.
وسيبدأ رئيس الوزراء الجديد بعقد مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. ويخشى محللون من أن يغيب التوافق السياسي عن المشاوارت الجديدة، ما يزيد من أمد الأزمة في تونس.
وتتمسك الأحزاب المعارضة بتحييد مطلق لوزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية.
وزادت المطالب بتحييد هذه الوزارة التي شكلت على امتداد أكثر من نصف قرن مفتاح الحكم في تونس، بعد اغتيال بلعيد، فضلاً عن فشلها في احتواء العنف المستشري في البلاد وردع الميليشيات، إلى جانب اتهامات متكررة وسط وسائل الإعلام بوجود جهاز أمني مواز يسيره الحزب الحاكم، بحسب الأحزاب المعارضة.
وقال عضو مجلس الشورى أحمد قعلول، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحركة مستعدة للتفاوض حول جميع الوزارات بما في ذلك وزارات السيادة، اعتباراً للمصلحة الوطنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى احتفاظ الحزب بحقه في رئاسة تلك الوزارات.
وبدأت تونس بعد الإطاحة ببن علي في يناير 2011 التحول الديمقراطي وانتخبت المجلس التأسيسي، ثم اتفق حزب النهضة مع منافسيه العلمانيين على اقتسام السلطة، لكن الخلافات عطلت وضع الدستور وأدت الشكاوى بشأن البطالة والفقر في بلاد تعتمد على السياحة إلى اضطرابات متكررة.