المعارضة المصرية تتجه لمقاطعة الانتــخابات وتعد لجولة «طعون»

بادر حزب الوفد المصري الليبرالي برفض «أسلوب وتوقيت» دعوة الرئيس، محمد مرسي، لانتخابات برلمانية وسط توقعات بإعلان أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وبأن تشهد المحاكم جولة من الطعون ضد قانون الانتخاب، وهو ما اعتبرته جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة هروباً من الاختيار الشعبي. وتواصل العصيان المدني في بورسعيد لليوم الثامن، وقطع محتجون الطريق الرئيس أمام مبنى محافظة الدقهلية، معلنين بدء عصيان مدني، بينما أغلق متظاهرون، أمس، أبواب مجمع التحرير، أكبر مبنى اداري في مصر، ومنعوا الدخول إليه.

وتفصيلاً، قالت الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي، في بيان، أمس، إنها ترفض «الأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد». وأضافت أنه في حين تجرى جلسات الحوار الوطني «وأثناء تبادل الآراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور، وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الانقاذ، فوجئنا جميعاً بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين».

وقال البيان، إن الهيئة تعتبر أن قانون الانتخابات «ما هو إلا حلقة في سلسلة الاجراءات التي تنتهجها جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، والانفراد بحكم البلاد».

وسيمثل إجراء الانتخابات بعد نحو شهرين تحدياً جديداً للمعارضة المصرية المنقسمة، إذ فاز الاسلاميون، الأفضل تنظيماً، بجميع الانتخابات التي أجريت عقب الانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع ‬2011.

وقال رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، محمد سعد الكتاتني، إن الحزب سيسعى للفوز بالأغلبية في مجلس النواب.

وقال بيان «الوفد»، إن الهيئة العليا للحزب قررت اتخاذ «الاجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات، إذ إن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية، ما يفقده شرعيته، وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق المادة ‬177 من الدستور، الذي يستوجب اعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله». واعتبر أن «المشاركة في خوض هذه الانتخابات من دون الضمانات التي طالبت بها جبهة الانقاذ، وفي مقدمتها حكومة محايدة، ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن». وفوضت الهيئة المكتب التنفيذي للحزب لاتخاذ قرار في هذا الشأن في إطار التنسيق مع جبهة الانقاذ الوطني.

واتهمت صحيفة الوفد الناطقة باسم الحزب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع حالياً «بتفصيل قانون الانتخابات على مقاس الإخوان والجماعة الاسلامية». وقالت إن المجلس خالف رأي المحكمة الدستورية التي أحال اليها قانون الانتخابات للنظر في دستوريته، وكان يتضمن نصاً للسماح لمن لم يؤد الخدمة العسكرية لأسباب سياسية بالترشيح، وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري. وأضافت ان المجلس قام بإجراء تعديلات لا تشمل هذه النقطة «ما يضع القانون كله في مأزق، ويهدد بعدم الدستورية».

لكن جماعة الاخوان المسلمين ترفض دعوات المقاطعة للانتخابات التي تعتبرها مخرجاً من حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ انتفاضة ‬2011. وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، عبر حسابه على موقع التاصل الاجتماعي «تويتر»، ان «الهروب من الاختيار الشعبي لا يعني إلا أن البعض يريد تولي سلطة تنفيذية دون تفويض ديمقراطي».

في سياق آخر، قال موظفون وشهود عيان، إن متظاهرين أقفلوا ابواب «المجمع»، المطل على ميدان التحرير، تاركين باباً جانبياً مفتوحاً للسماح بخروج الموظفين. ويضم المجمع، خصوصاً، دوائر الجوازات والضرائب، إضافة الى وكالات حكومية عدة.

وتواصل، أمس، العصيان المدني بمحافظة بورسعيد الذي وصل إلى يومه الثامن علي التوالي، حيث قامت مجموعات المتظاهرين بإغلاق منفذي الرسوة والنصر الجمركي وطريق الشاحنات وطريق شرق بورسعيد، وإيقاف حركة قطارات السكة الحديد، ومنع أكثر من ‬35 ألف عامل قادمين من المحافظات المجاورة للعمل بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، أن ذلك أدى إلى توقف العمل بجزء كبير من القطاع الحكومي ومصلحة الجمارك وهيئة ميناء بورسعيد، وغياب كامل من قبل الطلاب بجميع مدارس المحافظة، بالإضافة إلى زيادة حدة التظاهرات بالمحافظة ورفع لافتات سوداء تأكيداً على العصيان المدني، واحتجاجاً على استمرار تجاهل مطالبهم المتعلقة بالاعتراف بشهداء ومصابي أحداث بورسعيد، ولطلب اعتذار رسمي عما صدر من إهانة لشعب بورسعيد نتج عنه سقوط عشرات القتلى والمصابين.

فيما رفض سائقو أتوبيسات شرق الدلتا والسوبرجيت العمل، أمس، وإعلان العصيان المدني داخل المحافظة تضامناً مع مطالب أهالي المحافظة، لتتوقف حركة النقل كاملة من وإلى بورسعيد بجميع طرق المواصلات، وكذا واصل عمال هيئة قناة السويس بترسانة بورسعيد البحرية اعتصامهم لإعلان تضامنهم الكامل مع مطالب أهالي القتلى والمصابين.

وقام عشرات من المحتجين بقطع الطريق الرئيس أمام مبنى محافظة الدقهلية (شمال القاهرة) بوسط مدينة المنصورة (مركز المحافظة)، معلنين بدء عصيان مدني في المحافظة حتى يتم إسقاط النظام.

وأبلغ مصدر محلي بالمنصورة أن قطع الطريق تسبب في ارتباك بحركة المرور وحدوث مشادات وملاسنات بين المحتجين وسائقي السيارات.