خلافات تعصف بالحوار البحريني.. والمعارضة تطالب بمشاركة «الحكم»

قال مصدر مشارك في حوار التوافق الوطني البحريني، لوكالة «فرانس برس»، إن جلسة الحوار الرابعة التي عقدت، أول من أمس، شهدت خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي، مع إصرار المعارضة على «مشاركة الحكم»، أي من يمثل الملك، فيما تعتبر أطراف الموالاة أنه سبق أن تم الاتفاق على أن تكون «الحكومة» طرفا في الحوار، الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما دان مجلس الوزراء السعودي المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.

وتفصيلاً، قال المصدر إن «جلسة الأحد (الماضي) شهدت خلافات كبيرة، مع إصرار المعارضة على مشاركة الحكم في الحوار، لأنها تعتبر أن الحكم هو صاحب القرار، وهو الطرف في المعادلة مع الشعب»، وليس الحكومة الممثلة بثلاثة وزراء.

وذكر فريق المعارضة، في بيان أول من أمس، أن «غياب الحكم، وتحديدا من ينوب عن (الملك)، أو من يمثله، في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر إلى طرف أساسي، لديه كل السلطات في الوضع الحالي».

وبررت المعارضة موقفها بالقول إن «الحكم هو الطرف الأساسي المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية، ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات، ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف أخرى، لا تملك أي سلطة». وشدد بيان المعارضة على أنه «لا يمكن استبدال الحكم بأطراف لا تملك السلطة ولا القرار، ولا تلزم الحكم بشيء».

ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة، هو وزير العدل والشؤون الإسلامية، إلى جانب وزيري التربية والأشغال، وكانت المعارضة طالبت بأن تجلس على الطاولة مع أشخاص «قادرين على اتخاذ قرارات».

وفي تصريحات للصحافيين، بعد انتهاء جلسة الحوار، اتهم وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة المعارضة بـ«التراجع عما تم التوافق بشأنه، في ما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار».

وأضاف أن «الحكومة هي طرف في الحوار، واستخدام المعارضة عبارات من قبيل الحكم أو النظام، لا يمكن أن تتم الموافقة عليها، ولا يفهم سبب الإصرار عليها». وذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني، عيسى عبدالرحمن، في بيان، أن «الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، شهدت نقاشا مستفيضا طرحه بعض المشاركين، لإعادة النقاش حول نقطة سبق أن تم التوافق عليها بالجلسة الثانية، وهي اعتبار الحكومة طرفاً أساسياً في حوار التوافق الوطني».

وأوضح أن «بعض المشاركين رأى عدم مناقشة النقاط المتوافق عليها سلفا، باعتبارها نقاطاً متفقاً عليها»، معتبرين أن «الانشغال بالمصطلحات، بدلا من الدخول في القضايا الأساسية، يستنزف الطاقة والوقت»، على حد قوله. وتابع أن مشاركين آخرين «رأوا إعادة البت في النقطة المتوافق عليها في الجلسة الثانية، وذلك بإعادة صياغتها، لأن يكون الحكم طرفاً أساسياً في الحوار بدلا من الحكومة».

من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات نشرتها صحيفة «العرب» القطرية، أمس، إن الأزمة «تركت رواسب كثيرة، البعض تخندق في دوار (اللؤلؤة)، وبخط طائفي معين، وهناك من تخوف منهم، وذهب للاجتماع في ساحة الفاتح (تجمع للسنة)»، محذرا من أن أي «حادثة، جراء غضب شعوري أو عاطفي، يمكن أن تقود إلى ما لا تحمد عقباه».

وفي هذه الأثناء، يستمر التوتر في بعض القرى مع نزول المحتجين، بشكل ليلي إلى الشارع. وأفاد شهود عيان بأن هذه القرى تشهد تظاهرات، تتخللها اشتباكات مع رجال الشرطة.

من جانبه، جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه بالرياض، أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، استنكار السعودية هذه الأعمال الإرهابية، التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين بالبحرين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي، عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة تقارير حول تطور الأوضاع بعدد من الدول العربية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمباحثات، والمشاورات، والاتصالات التي جرت، خلال الأسبوع، بشأن تلك الأحداث وتداعياتها.