العريض يتشاور مع المعارضة التونسية حول التشكيل الحكومي

واصل وزير الداخلية، في حكومة تصريف الأعمال التونسية علي العريض، أمس، مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، بهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية، ويتوقع أن يدلي بتصريحات، بشأن اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، ذلك بعد أن أعلنت مصادر عدة توقيف قاتله.

واستقبل العريض، صباح أمس، قادة الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض، بعد أن استقبل الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس (يمين ليبرالي) المعارض. ويتوقع أن يعقد مؤتمر صحافي حول التحقيق في اغتيال المعارض شكري بلعيد في ‬6 فبراير الجاري، وهو ما عمق الأزمة السياسية في تونس.

ورفضت الوزارة، صباح أمس، تأكيد أو نفي توقيف قاتل بلعيد وشريكه الاثنين، وهي المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام تونسية عدة.

وأفاد مصدران، في الشرطة، بأنه تم اعتقال شخص يشتبه في أنه قتل بلعيد وشريكه المفترض، مؤكدين انتماءهما إلى التيار السلفي المتشدد.

وأوضح المصدران لوكالة «فرانس برس»، أن القاتل المفترض عمره ‬31 عاما، ويعمل في صناعة المفروشات المعدنية، وقد اعتقل في قرطاج بضاحية العاصمة تونس، فيما المعتقل الآخر هو الشريك الذي أتاح فرار مطلق النار، قرب منزله.

وأضاف المصدران، لـ«فرانس برس»، أن المشتبه فيهما ينتميان إلى التيار السلفي المتشدد، وأم اعتقالهما استند الى شهادة امرأة، وضعت تحت حماية الشرطة.

وأورد احد المصدرين، أن القاتل المفترض كان ناشطا في الرابطة الوطنية لحماية الثورة، في إحدى الضواحي الشعبية لتونس، القريبة من قرطاج.

وذكرت وسائل إعلام إلكترونية تونسية، أنه تم اعتقال ناشطين سلفيين مفترضين اثنين، في قضية مقتل بلعيد.

وقالت إذاعة «موزاييك إف إم»، إن القاتل المفترض «اعترف بضلوعه في مقتل شكري بلعيد، وقال إنه نفذ فتوى تدعو إلى قتل» المعارض، الذي كان يترأس حزب الجبهة الشعبية، وهو جزء من تحالف يضم حركات يسارية وقومية عدة.

وأكدت بسمة الخلفاوي (أرملة بلعيد)، في رد فعل على هذه المعلومات، أنها تريد معرفة من أمر بقتل زوجها.

وصرحت الخلفاوي، عبر إذاعة أوروبا ‬1 الفرنسية «من الجيد معرفة من نفذ، لكن بالنسبة لي من المهم جدا معرفة من أصدر الأوامر، لأنها جريمة منظمة جدا».

وأشار شقيق شكري، عبدالمجيد بلعيد مجددا بأصبع الاتهام الى حزب النهضة، وقال «النهضة هي من أعطى الضوء الأخضر لقتل أخي». في حين بدت بسمة الخلفاوي أكثر حذرا، مشيرة إلى ان الأمر مرتبط بالمسؤولية السياسية لحزب النهضة. ورفضت أحزاب معارضة الانضمام إلى الحكومة.

وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي، إنه «بالنظر إلى خطورة الوضع، يجب توجيه رسالة طمانة للشعب التونسي، وتعيين العريض لم يطمئن».

واتهمت النهضة بتوفير مناخ مؤات للعنف السياسي، من خلال حماية روابط حماية الثورة، التي تعتبرها المعارضة مسؤولة عن العديد من أعمال العنف.

ويشتبه في قيام ناشطي هذه الروابط بسحل ممثل لحزب معارض حتى الموت، في تطاوين (جنوب) خريف ‬2012، وأيضا في الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة.

كما اتهمت النهضة بالتراخي، وحتى التعاطف مع التيار السلفي الجهادي، الذي كان بحسب السلطات وراء العديد من العمليات، التي كان بعضها داميا، مثل الهجوم على السفارة الأميركية، منتصف سبتمبر الماضي، الذي أوقع اربعة قتلى بين المهاجمين.