الاتحاد الأوروبي يوصي بمنع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان
أكد الاتحاد الأوروبي، في تقرير داخلي سنوي، أن الاستيطان الاسرائيلي في القدس المحتلة، يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى منع جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، حال تطبيق حل الدولتين، وأوصى أعضاءه بمنع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان في الضفة الغربية.
وأوصى رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي إلى القدس الشرقية ورام الله، في «تقرير القدس 2012» السنوي، حصلت «فرانس برس» على نسخة منه، أمس، الدول الأعضاء الـ27 «بمنع» التعاملات المالية والثني عنها، والتحذير من تبعاتها الاشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الأوروبي، التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات.
وقال رؤساء البعثة في التقرير إن البناء الاستيطاني بالقدس الشرقية «منهجي ومتعمد واستفزازي»، ويطرح «أكبر خطر على حل الدولتين».
واتهم التقرير إسرائيل باتخاذ خيارات سياسية متعمدة، تهدد بجعل هذا الحل مستحيلا.
وتناول التقرير خصوصا ثلاث مستوطنات، هي هار حوما (جبل أبوغنيم)، وجيلو، وجفعات هاماتوس، مشيرا أنها «الخطط الأبرز والأكثر إشكالية».
وحذر من أن «البناء بهذه المستوطنات الثلاث، جزء من استراتيجية سياسية، هدفها ان تجعل من المستحيل للقدس ان تصبح عاصمة لدولتين».
وأضاف أنه «إذا ما استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية، خصوصا الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشأ عمليا منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم، بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبةـ إن لم يكن من المستحيل ـ تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار».
وأعلنت خلال 2012 طلبات لاستدراج عروض لبناء 2366 وحدة استيطانية جديدة، ما يشكل «أكثر من ضعف» العدد الاجمالي من المساكن، التي طرحت بشأنها عطاءات، خلال السنوات الثلاث السابقة، وعددها 1145 وحدة، بحسب التقرير.
وتقع معظم هذه الوحدات بمستوطنة هار حوما، الأمر الذي «يوسع بشكل كبير مناطق الاستيطان، المشيدة حاليا».
وأكد رؤساء البعثة أنه «من اجل أن يتحقق حل الدولتين، يجب ان تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين، هما إسرائيل وفلسطين»، منتقدين «استمرار اسرائيل في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية بنشاط».
ولفت التقرير إلى أن الاستيطان «يقوض الثقة بين الطرفين، ويهدد الآفاق العملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ومتصلة، ويجعل التسويات الضرورية للسلام أصعب مع تزايد سكان المستوطنات».
وأوصى التقرير، الذي أرسل الى بروكسل «بتكثيف جهود الاتحاد الأوروبي للتصدي للاستيطان بالقدس الشرقية، وحول ما يشكل تهديدا خاصا لحل الدولتين». ولفت إلى انه على الرغم من إعلان ضم القدس الشرقية و«على الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون نحو 37٪ من سكان القدس، فإن البلدية لا تنفق اكثر من 10٪ من ميزانيتها الاجمالية في المناطق الفلسطينية».
كما أوصى التقرير الدول الـ27، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «بمنع التعاملات المالية والثني عنها، والتحذير من تبعاتها الاشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الأوروبي، التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية، والخدمات في المستوطنات».
كما دعا الى «ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، لاسيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية».
وحذر من أن برامج الاتحاد الأوروبي يجب «ألا تستخدم لدعم المستوطنات والأنشطة المرتبطة بالاستيطان، بما في ذلك تمويل الأبحاث، والتربية، والتعاون التكنولوجي».
كما اقترح على الدول الأعضاء تعزيز التوعية ضد «المخاطر المالية والقانونية، المرتبطة بشراء أملاك، أو تقديم خدمات في المستوطنات».
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور، إن «مهمة الدبلوماسي هي بناء الجسور، وليس تشجيع المواجهة، وبالتالي فشل هؤلاء القناصل في مهمتهم الدبلوماسية».
بدورها، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في بيان، «بجرس الإنذار حول الطبيعة المدمرة للسياسة الإسرائيلية»، وعبرت عن أملها أن «تقوم بروكسل بالتصديق على التقرير، وأن يتم تطبيقه فرديا وجماعيا بطريقة عملية وملموسة».
أما المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، فأكد لـ«فرانس برس»، أن موقف الاتحاد الأوروبي «خطوة مهمة إذ أكد أن الاستيطان غير شرعي، وأنه أكبر خطر على حل الدولتين». وطالب أبوردينة الاتحاد الأوروبي «بمزيد من الإجراءات التي تسهم في الحفاظ على حل الدولتين وتنهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين».