جدل تونسي بين المعارضة والحكومة حول قرض «صندوق النقد»

أثارت المفاوضات، التي تجريها الحكومة التونسية المؤقتة مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ائتماني، وُصف بالوقائي بقيمة ‬2.7 مليار دينار (‬1.74 مليار دولار)، جدلا واسعا بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

وسارعت المعارضة إلى رفض هذا القرض، وإلى التحذير من شروطه وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، خصوصا على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، التي تدهورت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، فيما تسعى الحكومة المؤقتة، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى التحذير من «تسييس» هذا الموضوع، و«مغالطة» الرأي العام بشأنه.

وتجري الحكومة التونسية حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض المذكور، حيث قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، إن هناك إمكانية لمنح صندوق النقد الدولي تونس قرضا وقائيا.

وأوضح، في تصريحات إذاعية، أن هذا القرض الذي تبلغ قيمته ‬2.7 مليار دينار (‬1.74 مليار دولار)، «رهين الإصلاحات، التي ستتم على مستوى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في مستوى سياسة الدعم».

من جهته، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس، أمين ماطي، إن المفاوضات بين مؤسسته المالية والحكومة التونسية «بلغت مرحلة متقدمة، وسنتابع الوضع في تونس من جديد، عند تشكيل الحكومة المقبلة».