فتح باب الترشح لانتخابات «البرلمان» المصري السبت المقبل
أعلنت اللجنة القضائية العُليا للانتخابات في مصر، أمس، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون الأولى وفقاً للدستور المصري الجديد، وأنه تقرر فتح باب الترشح لها يوم السبت المقبل، الموافق التاسع من مارس الجاري، ولمدة ثمانية أيام، على أن تبدأ الانتخابات 22 أبريل المقبل، على أربع مراحل، ثم تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في الثاني من يوليو الجاري، فيما وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة، أمس، في زيارة لمصر تستهدف حث السلطة والمعارضة على التوصل إلى حد أدنى من التوافق السياسي لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية، وقتل شخص وأصيب عشرات آخرون في مواجهات اندلعت، الليلة قبل الماضية، بين عناصر من قوات الأمن، ومتظاهرين في مدينة المنصورة شمال القاهرة، وأشعل متظاهرون النار في مركز للشرطة في بورسعيد.
وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة القضائية العُليا للانتخابات في مصر المستشار، سمير أبوالمعاطي، في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، إن «الانتخابات الجديدة هي الأولى، وفقاً لأحكام الدستور الجديد والتعديلات الأخيرة، بشأن قانون مجلس النواب»، موضحاً أن المجلس وفقاً لذلك سيتكون من 546 عضواً، يُختارون بطريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. وأضاف أن 364 عضواً، سيجري انتخابهم بنظام القوائم المغلقة، و182 بالنظام الفردي.
كما أكد أبوالمعاطي أنه لا يوجد خلاف بين اللجنة العُليا للانتخابات ونادي قضاة مصر، بشأن الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن «اللجنة العليا تؤدي عملها، ومن خلفها قُضاة مصر».
وأشار إلى أن العمليةالانتخابية ستجري في كل مرحلة من مراحلها الأربع، على يومين متتاليين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، على أن يتم حصر جميع الموجودين داخل المقر الانتخابي، والتأكد من إدلائهم بأصواتهم، مهما طالت مدة العمل باللجنة. وأضاف رئيس اللجنة القضائية للانتخابات، أن القانون نص على «أن تحتوي كل قائمة انتخابية على امرأة كمرشح، وعلى أن عدد الدوائر الانتخابية في البلاد قد زادت من 129 إلى 139 دائرة».
وحول تعريف الفلاح والعامل، ومدى إمكانية حدوث تلاعب من جانب المرشحين بتلك الصفات، قال أبوالمعاطي إن «القانون الجديد وضع تعريفاً للفلاح، وهو أن يكون قد امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات قبل الانتخابات، وأن يكون العامل حرفياً يعمل لدى الغير مقابل أجر».
ومن المقرر أن يعقد جون كيري اجتماعين منفصلين، اليوم، مع الرئيس المصري ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن أجرى، أمس، لقاء منفرداً مع أحد قيادات جبهة الانقاذ المعارضة، عمرو موسى، واجرى اتصالاً هاتفياً مع رمز آخر من رموزها، وهو محمد البرادعي. وبدأ الوزير الاميركي بعد ذلك لقاء مع ممثلي بعض الاحزاب السياسية بينهم رئيس حزب غد الثورة، ايمن نور، والناشطة في حزب الدستور الذي اسسه البرادعي، جميلة إسماعيل. وتجمع عشرات الاشخاص أمام الفندق الذي يقيم فيه كيري، ورفعوا لافتات تندد بزيارته تعبيراً عن غضبهم من موقف الولايات المتحدة الذي تعتبره المعارضة مؤيداً للرئيس.
قال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي وصل إلى مصر في زيارة تستمر يومين، وهي أول زيارة له إلى العالم العربي، منذ توليه منصبه، سيطلب من المعارضة بوضوح عدم مقاطعة انتخابات مجلس النواب. وأضاف «إذا أرادوا (المعارضة) الانخراط في العملية، وضمان أخذ آرائهم في الحسبان، فإن الوسيلة الوحيدة تكون عن طريق المشاركة، لا يمكن أن يكتفوا بالجلوس جانبا، وافتراض أنه بطريقة سحرية ما كل ذلك سيتحقق، تجب عليهم المشاركة».
على الصعيد الأمني، أوضح مصدر أمني أن الشرطة أطلقت، الليلة قبل الماضية، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا مهاجمة مقر محافظة المنصورة في دلتا النيل، حيث كانت التظاهرات المناهضة للحكومة بدأت قبل أسبوع. وقال «قتل متظاهر وأصيب 30 آخرون، إضافة إلى 10 من عناصر الشرطة». وذكرت وسائل اعلام محلية أن المتظاهر قتل حين دهسته سيارة للشرطة. ودانت قوى في المعارضة الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين المعارضين في المنصورة، إذ رفض رئيس «التيار الشعبي المصري» حمدين صباحي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما وصفه بـ«العنف الأمني مع المتظاهرين المعارضين في المنصورة»، واعتبره «جريمة مكتملة الأركان».
وقال صبَّاحي «إن ما يجري في المنصورة، من قتل، وسحل، ودهس بمدرعات الشرطة، ومنع وصول الأدوية للمصابين، هو جريمة مكتملة الأركان، واستباحة للدماء، وامتهان لكرامة كل مصري». ودان «التحالف الديمقراطي الثوري» (تجمع للقوى اليسارية والاشتراكية المصرية)، من جهته، اشتباكات المنصورة، ووصف التعامل الأمني مع المعارضين بـ«الوحشي».
في المقابل، ردت محافظة الدقهلية ومديرية الأمن فيها، في بيان قالت فيه، إن «المتظاهرين بدأوا الهجوم على قوات الأمن، التي اضطرت للدفاع عن النفس، ما أسفر عن إصابة النقيب محمد العطوي في الوجه والرأس، نتيجة إلقاء الحجارة والمولوتوف وتم إسعافه، وأصيب عدد من المجندين بكدمات وجروح في الوجه، جراء هذه الاشتباكات»، فيما أمـر النائب العام، المستشار طلعت عبداللـه، بالتحقيق في هـذه الاشتباكات.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن نحو 500 متظاهر رشقوا مركزا للشرطة في مدينة بورسعيد بالحجارة، وألقوا عليه زجاجات حارقة، ما أدى الى اشتعال النيران فيه، ثم منعوا سيارات الإطفاء من الاقتراب لإخماد النار. وكان المتظاهرون تجمعوا خارج مركز الشرطة، بعدما اصيب شخصان حين صدمتهما سيارة للشرطة، خلال مواجهات وقعت في وقت سابق بالمدينة، التي تشهد عصيانا مدنيا للأسبوع الثالث على التوالي، وفق الداخلية.
يأتي ذلك في وقت تَجمَّع فيه عشرات المعارضين من أهالي مدينة المحلة الكبرى، شمال غرب القاهرة، أمام مكاتب الشهر العقاري (الدوائر القانونية)، لإجراء توكيلات لمصلحة القوات المسلحة، في خطوة تهدف لحثها على تولي إدارة شؤون البلاد، معبرين عن رفضهم استمرار النظام الحاكم، الذي تمثِّله جماعة «الإخوان المسلمين»، وقوى منتمية للإسلام السياسي.