السودان: لا نية لخوض أي حرب مع دولة الجنوب

نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد الصوارمي خالد سعد، وجود أية حشود عسكرية سودانية على الحدود مع دولة جنوب السودان، مؤكدا عدم وجود أي نية لدى السودان لخوض أي حرب مع دولة جنوب السودان، فيما اتهم خبراء في الامم المتحدة الحكومة السودانية بأنها تستخدم في دارفور طائرات حربية وصواريخ اشترتها من روسيا وبيلاروسيا، ما يمثل انتهاكا لحظر الاسلحة المفروض على هذا الإقليم الواقع غرب البلاد.

وتفصيلاً، نقل المركز السوداني للخدمات الصحافية، أمس، عن الصوارمي القول إن القوات المسلحة لا ترى أي نذر حرب بين السودان ودولة جنوب السودان، وان الأوضاع الأمنية تشهد هدوءاً على الحدود بين الدولتين، غير أنه اتهم قوات الجيش الشعبي، التابع لدولة جنوب السودان بالهجوم على ست مناطق تتبع السودان.

كما اتهم جوبا بخرق اتفاقية التعاون المشترك وعدم الالتزام بها، مشيراً إلى أن السودان لم يتدخل عسكرياً في منطقة أبيي، لأن المنطقة لديها برتوكول، وهناك قوات إثيوبية خاصة تقوم بمهامها وترعى الاتفاق.

وفي سياق متصل، تطرق سعد لتقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن دارفور، وأكد أن «الجيش السوداني لم يشن أي غارات جوية بواسطة الطيران الحربي ضد أية تجمعات سكانية أو مدنية».

وشدد الصوارمي، على أن «مهمة الجيش السوداني هي حماية المواطنين السودانيين، أينما وجدوا وليس قصفهم بالطائرات».

وكان تقرير لجنة العقوبات لفت الى اشتداد حدة النزاع في اقليم دارفور، لاسيما عبر غارات جوية تشن على قرى، وإقامة المتمردين معسكرات في جنوب السودان المجاور، واستخدام التعذيب بحق معارضين.

وقال الخبراء في تقريرهم، انهم «لاحظوا ان القوات الجوية السودانية تستخدم منظومة جديدة من الأسلحة هي صواريخ جو ـ ارض اس ‬8» اشترتها من بيلاروسيا.

كما رصدوا مقاتلات سو ـ ‬25 اشترتها الخرطوم من بيلاروسيا في ‬2008، ومروحيات قتالية من طراز مي ـ ‬24 اشترتها من روسيا بعد توسيع العقوبات في ‬2005.

وأكد الخبراء في تقريرهم انهم يحققون في امكانية ان تكون القوات الحكومية تستخدم آليات نقل جند مدرعة ايرانية الصنع.

وأكدت لجنة العقوبات في تقريرها، ان الخرطوم انتهكت القرار ‬1591 الصادر عن مجلس الأمن باستخدامها في دارفور عتاداً عسكرياً اشترته بعد ‬2005، و«بشنها غارات جوية وطلعات ترهيبية في اجواء دارفور»، لاسيما في جبال مرة في شمال الاقليم. وأكد التقرير ان هذه الغارات «يعقبها وصول جنود يرتدون البزة الكاكية الى القرى حيث يرتكبون انتهاكات للقوانين الانسانية الدولية». وشدد الخبراء في تقرير على وجوب ان يعمد مجلس الأمن الى الزام الدول التي تبيع عتاداً عسكرياً الى الخرطوم بتزويد هذا العتاد ب«اجهزة تعقب الكترونية» للتحقق من ان هذه الأسلحة والذخائر لا تستخدم في الإقليم الغارق في حرب اهلية منذ ‬2003.

وأضاف الخبراء أنهم رصدوا حالات «تعذيب»، و«اساءة معاملة»، بحق معارضين ارتكبتها اجهزة الاستخبارات والامن السودانية، مؤكدين ان هذه الاجهزة «تواصل العمل من دون محاسبة في دارفور»، حيث تقوم بتوقيفات واعتقالات اعتباطية.

في المقابل، اكد التقرير ان المتمردين في دارفور باتوا يمتلكون راجمات صواريخ عيار ‬107 ملم، وان حركة العدل والمساواة، احدى الحركات المتمردة في الإقليم، لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان تضم ‬800 مقاتل. وقالت اللجنة ايضا ان خبراءها تعرضوا «لثلاثة حوادث مؤسفة»، السنة الماضية.